لقجع: الدعم الاجتماعي المباشر للأسر يقترب من 45 مليار درهم في تسعة أشهر
أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن حجم الدعم الاجتماعي المباشر الموجه للأسر المغربية وصل إلى حوالي 44.6 مليار درهم حتى نهاية شهر شتنبر الماضي.
وأكد لقجع في رد كتابي على سؤال النائبة البرلمانية سكنية لحموش عن الفريق الحركي، أن الحكومة تواصل تعبئة كافة الموارد لضمان استدامة برنامج الدعم الاجتماعي المباشر وورش الحماية الاجتماعية بشكل عام.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة تعتمد على مصادر تمويل مبتكرة ومستدامة، إلى جانب إصلاح البرامج الاجتماعية القائمة وتنظيمها لضمان تكاملها وزيادة أثرها التنموي، مع التركيز على ترسيخ مبادئ الفعالية وترشيد النفقات.
كما شدد لقجع على حرص الحكومة، عبر الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، على تفعيل التوجيهات الملكية الخاصة ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، والتي تهدف إلى تحقيق أثر اجتماعي ملموس ومستدام لدى الأسر المستفيدة.
وأوضح أن الوكالة تتبنى سياسة القرب على المستوى الإنساني والمجالي، لتحويل الدعم المالي إلى أداة فعالة في تحقيق التنمية المجالية المندمجة، كما دعا الملك في توجيهاته.
وتتضمن استراتيجية التفعيل إنشاء تمثيليات ترابية للوكالة، يرافقها مواكبون اجتماعيون لمتابعة وضعية الأسر المستفيدة، وتقليص مظاهر هشاشتها، وضمان خروجها من دائرة الفقر بشكل مستدام مع تثبيت اندماجها الاقتصادي والاجتماعي.
كما تعمل هذه التمثيليات بالتعاون مع الفاعلين المحليين على متابعة التزامات الأسر، مثل تمدرس الأطفال والمتابعة الصحية للأم والطفل، مع مراعاة الخصوصيات الترابية لكل أسرة.
وستسهم التمثيليات الترابية أيضًا في وضع مسارات للإدماج الاقتصادي للأسر، لتعزيز مهارات أفرادها وتسهيل اندماجهم المهني، مع تقييم التجربة كنموذج قبل تعميمها على الصعيد الوطني.
وفي موازاة ذلك، تعمل الوكالة على تطوير منظومة لتتبع نجاعة الدعم الاجتماعي المباشر، وقياس انعكاساته على مؤشرات التنمية البشرية على المستوى المحلي، بهدف تحسين آليات المواكبة وتعزيز الأثر التنموي للورشة الملكية.
وعلى صعيد الاستدامة المالية للبرنامج، أفاد لقجع أن الحكومة عملت منذ إطلاق الورش على تعبئة كافة الموارد اللازمة، حيث تم تحويل 44.6 مليار درهم إلى الأسر المستفيدة حتى نهاية شتنبر 2025. وتم تعزيز موارد صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي من خلال مساهمات على أرباح منشآت ألعاب الحظ، والموجودات والممتلكات بالخارج، إضافة إلى المساهمة الاجتماعية التضامنية على أرباح ودخول المقاولات.
وفي إطار تنفيذ التوجيهات الملكية والقانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، تم إعادة هيكلة برامج الدعم الاجتماعي القائمة، مع وضع معايير شفافة ودقيقة للاستفادة، ما مكّن من إعادة توجيه نحو 15 مليار درهم من الموارد المالية لدعم ورش الحماية الاجتماعية وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر تحديدًا.
