قطاع الانتقال الطاقي يخصص أكثر من 800 مليون درهم لمشاريع 2026
كشفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن الميزانية المخصصة لقطاعها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، والتي بلغت حوالي 560 مليون و407 آلاف درهم، منها 116 مليون و560 ألف درهم مخصصة للاستثمارات والأداء.
وأشارت الوزارة إلى تخصيص 2 مليون درهم من هذا المبلغ لاقتناء عتاد وبرامج معلوماتية تهدف إلى تعزيز حماية الأنظمة المعلوماتية ورفع مستوى الأمن السيبراني.
وتشمل برامج الاستثمار للعام المقبل إجراء دراسات استراتيجية، منها تخصيص مليون درهم لإعداد دراسة حول الاستراتيجية المعدنية الوطنية، و3,5 ملايين درهم لدفع مقابل دراسة تقنية حول خريطة الغاز الطبيعي بالتعاون مع المؤسسة المالية الدولية.
كما تم تخصيص 10 ملايين درهم لمتابعة المخطط الوطني للتخريط الجيولوجي، و2 مليون درهم لدعم المختبر الوطني للطاقة والمعادن بالدار البيضاء وتجهيزه لتحليل المواد البترولية، إلى جانب 4,2 مليون درهم لاقتناء 3 مركبات لمختبر متنقل لمراقبة جودة المواد البترولية، و2,3 مليون درهم لأشغال التهيئة والصيانة.
وأضافت الوزارة أنها ستخصص 3,5 ملايين درهم لإنشاء بنية مندمجة للتطبيقات المعلوماتية لتعزيز التواصل وتبادل المعلومات بين الأنظمة المختلفة، و4,5 ملايين درهم لإعداد سجل معلوماتي لإدارة طلبات شهادات المنشأ وإرساء نظام للرصد الاستراتيجي، إلى جانب الإعانات الموجهة للمؤسسات التابعة للوزارة وتدبيرها بشكل مستقل.
فيما يتعلق بقطاع التنمية المستدامة، فقد بلغت ميزانيته للسنة المقبلة 247 مليون و472 ألف درهم، منها 173 مليون و772 ألف درهم مخصصة للتسيير، شملت 76 مليون و969 ألف درهم للمعدات والنفقات المختلفة، بهدف تعزيز دور المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث وجعله مرجعًا في مراقبة البيئة وفق النصوص التنظيمية المعمول بها.
وتتضمن هذه الميزانية تغطية نفقات رصد جودة مياه الشواطئ والرمال في ثلثي الشواطئ، وتنظيم حملات تحسيسية عبر وسائل الإعلام، إضافة إلى المشاركة في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ.
كما تشمل تمويل دراسات متعلقة بالتراخيص المخبرية، وتحيين الملف الكيماوي الوطني، وإعداد مخطط الاقتصاد الدائري للقطاعات ذات الأولوية، وتحيين المخطط الاستعجالي الوطني لمكافحة التلوث البحري الطارئ.
وأكدت الوزارة أن الميزانية ستغطي أيضًا مساهمات المغرب لدى المنظمات الدولية لتعزيز التعاون والدبلوماسية البيئية، إلى جانب تكاليف التسيير مثل كراء مقرات المديريات الجهوية للبيئة، وتجهيز الإدارة المركزية بالمعدات واللوازم المكتبية والمعلوماتية، وتأمين حراسة ونظافة مختلف المقرات التابعة للقطاع.
