قانون مالية 2026..هل تنقذ الحكومة المقاولات الصغرى والمتوسطة من شبح الإفلاس؟

مع بدء العد التنازلي لطرح مشروع قانون المالية لعام 2026، تتجه أنظار الفاعلين الاقتصاديين، وخاصة أصحاب المقاولات الصغيرة والمتوسطة، نحو الحكومة، آملين في تدابير جديدة توقف نزيف الإفلاس وتمنحهم فرصة حقيقية للمساهمة في خلق فرص الشغل.

لطالما كان تخصيص نسبة من الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة هدفًا رئيسيًا لسياسات الحكومة.

وتُشير التوقعات إلى أن مشروع قانون المالية الجديد سيحمل في طياته تدابير داعمة لهذه الفئة، من بينها تخصيص 20% من الصفقات الحكومية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات والمقاولين الذاتيين. لكن هذا الوعد، رغم أهميته، يحمل في طياته مخاوف قديمة.

يُحذّر رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، عبد الله الفركي، من أن هذه الوعود قد تكون حبرًا على ورق، لأنها غالبًا ما تُدرج في قانون المالية الذي يتغير كل عام. “يمكن أن تمنحنا الحكومة هذه النسبة هذه السنة، ثم تُخفضها أو تُلغيها السنة المقبلة، ولن يكون بوسع أحد الاعتراض”، يقول الفركي.

المقاولات الصغيرة والمتوسطة لا تريد وعودًا مؤقتة، بل تطالب بأن تُدرج هذه النسبة في مراسيم تطبيقية ملزمة، بحيث لا تتأثر بتغير الحكومات أو قوانين المالية.

هذا المطلب ليس جديدًا، فقد صدر قانون في عام 2013 خصص 20% من الصفقات العمومية لهذه المقاولات، لكنه لم يُفعَّل لغياب المراسيم التطبيقية.

وبعد عشر سنوات من الانتظار، صدر مرسوم في عام 2023 يؤكد على تخصيص هذه النسبة، بل وأضاف 10% للمقاولين الذاتيين والتعاونيات، لكنه أيضًا ظل مجرد نص قانوني لم يجد طريقه إلى التنفيذ.

تتضارب الآراء حول سبب عدم تفعيل هذه القوانين. يرى البعض أن الحكومة تُفضّل منح استثماراتها للشركات الكبرى لضمان جودة الأداء والالتزام بالمعايير، بينما تتهم جهات أخرى هذه الشركات العملاقة باستغلال نفوذها للاستحواذ على الصفقات وحرمان المقاولات الأصغر من فرصة المنافسة.

مهما كان السبب، فإن عدم تفعيل هذه القوانين يُكلّف المقاولات الصغيرة والمتوسطة مبالغ طائلة. ووفقًا لتقديرات بسيطة، فإن خسائرها بلغت 68 مليار درهم في عام 2025 فقط، وهو مبلغ كان من شأنه إنقاذ عشرات الآلاف من المقاولات التي أفلست في السنوات الأخيرة.

هذه الإفلاسات لم تكن مجرد أرقام، بل كانت نتيجة مباشرة للعجز عن سداد الديون والضرائب المستحقة في ظل الأزمات المتتالية.

في ظل هذه المعطيات، هل سيكون قانون المالية لعام 2026 نقطة تحول حقيقية تمنح المقاولات الصغيرة والمتوسطة حصتها من الكعكة؟ أم أنه سيُعيد سيناريو الوعود المؤجلة؟