في خطوة يُتوقع أن تغيّر قواعد اللعبة في عالم المدفوعات الإلكترونية، تقترب شركتا فيزا وماستركارد من التوصل إلى تسوية شاملة مع التجار تتضمن خفض الرسوم المفروضة على عمليات الدفع بالبطاقات، ومنح المتاجر مرونة أكبر في اختيار أنواع البطاقات التي تقبلها.
ووفقاً لمصادر مطلعة على المفاوضات، من المنتظر أن تشمل التسوية تخفيض رسوم الخصم، التي تتراوح عادة بين 2% و2.5% لكل معاملة، بمعدل يقارب 0.1 نقطة مئوية تدريجياً خلال السنوات المقبلة. كما ستُعدل القواعد الحالية التي تُجبر التجار على قبول كل بطاقات الشبكة في حال وافقوا على التعامل مع نوع واحد منها.
التسوية المقترحة ستُدخل تصنيفات جديدة للبطاقات، بحيث تُقسم إلى فئات تشمل بطاقات المكافآت، والبطاقات العادية دون مكافآت، إضافة إلى بطاقات الشركات. ويهدف هذا التصنيف إلى منح التجار وضوحاً أكبر بشأن تكلفة كل فئة من البطاقات عند استخدامها في المعاملات اليومية.
تأتي هذه الخطوة ضمن مساعٍ لإنهاء نزاع قانوني طويل الأمد يعود إلى عام 2005، حيث اتهمت جمعيات التجار الشركتين بفرض رسوم مفرطة والحد من قدرتهم على توجيه العملاء نحو خيارات دفع أقل تكلفة.
وكانت فيزا وماستركارد قد وافقتا العام الماضي على تسوية أولية بقيمة 30 مليار دولار تضمنت خفض رسوم السحب مؤقتاً، إلا أن المفاوضات الحالية تُعد أكثر شمولاً واستدامة.
من جانبهما، شددت الشركتان على أنهما لم ترتكبا أي مخالفات، مؤكدتين أن الرسوم المفروضة ضرورية للحفاظ على أمن الشبكات واستمرارية خدمات الدفع العالمية.
ومع ذلك، تُشير المصادر إلى أن التسوية الجديدة قد تتضمن أيضاً ضوابط إضافية على الرسوم الإضافية التي تُفرض على بعض طرق الدفع، في مسعى لتحقيق توازن أكبر بين مصالح التجار وشركات البطاقات.
هذه التسوية، إن تمت، ستُعد واحدة من أكبر التحولات في قطاع المدفوعات منذ عقدين، وقد تفتح الباب أمام نظام أكثر عدالة وشفافية بين مزوّدي الخدمات والمتاجر حول العالم.
