أصدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تقريرًا أمس الاثنين حذّرت فيه من أن دخول الحكومة الأمريكية كمساهم في شركة إنتل يمثل خطوة أعمق في مسار السياسات الصناعية المدعومة حكوميًا، وهو ما قد يُربك التوازن في سوق أشباه الموصلات العالمي.
وأوضح التقرير أن هذه الخطوة، إذا جرى تثبيتها قانونيًا، قد تؤدي إلى تشويه تدفقات الاستثمارات داخل الولايات المتحدة، خاصة في المشاريع المرتبطة بصناعة الرقائق، سواء لشركة إنتل أو لمنافسين كبار مثل TSMC التايوانية، التي تتصدر المشهد العالمي في هذا القطاع.
كما لفتت فيتش إلى أن الدعم الحكومي المباشر قد يدفع نحو إنشاء سلاسل توريد مكررة وغير فعّالة، تصب في مصلحة شركات التصميم التي لا تمتلك مصانع إنتاجية، وهو ما يعني توزيعًا غير كفء للموارد.
وحذّرت الوكالة أيضًا من احتمال تعرض إنتل لضغوط سياسية تدفعها لتسريع مشروعاتها الضخمة، مثل المصنع الجاري بناؤه في ولاية أوهايو، حتى قبل ضمان عقود تجارية مع عملاء خارجيين، ما قد يرفع المخاطر المالية على الشركة.
ورغم أن فيتش لا تتوقع انعكاسات سلبية مباشرة على التصنيفات الائتمانية للشركات الكبرى في المدى القريب، فإنها نبهت إلى أن إعادة تشكيل سلاسل التوريد حول إنتل قد تُضعف مستويات الربحية وتزيد من تعقيد الاستراتيجيات العالمية للقطاع.
كما أشار التقرير إلى أن شركات أخرى مثل Nvidia وAMD قد تواجه ضغوطًا حكومية لتأمين جزء أكبر من إنتاجها عبر مصادر أمريكية محلية، وهو ما قد يحدّ من مرونة الإنتاج ويرفع التكاليف.
