فتاح : نصف ميزانية المغرب موجهة للقطاعات الاجتماعية وبرامج الإدماج والتنمية البشرية

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح، أن الحكومة خصصت أكثر من نصف ميزانية الدولة للقطاعات الاجتماعية وبرامج الإدماج ومكافحة الفقر.

تأتي هذه الخطوة في إطار السياسات العمومية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تطوير مجالات حيوية مثل التعليم والصحة والسكن، إضافة إلى تعميم الحماية الاجتماعية وتقليص الفجوات بين المناطق.

فخلال الفترة من 2021 إلى 2023، أثمرت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH) عن تنفيذ آلاف المشاريع التنموية. من أبرز هذه المشاريع، تم إنجاز 1,576 مشروعًا لفك العزلة عن المناطق القروية، و4,064 مشروعًا لدعم الفئات الهشة.

كما تم تنفيذ أكثر من 15 ألف مشروع لدعم الشباب وتحسين دخلهم، بميزانية إجمالية تجاوزت 3.6 مليار درهم.

فمنذ انطلاقها في دجنبر 2023، استفاد من برامج الدعم الاجتماعي المباشر أكثر من 3.9 مليون أسرة، بما في ذلك 5.6 مليون طفل ومليون مسن، بميزانية بلغت أكثر من 22 مليار درهم.

كما واصلت الحكومة جهودها في تعميم التغطية الصحية الإجبارية (AMO)، ليصل عدد المستفيدين إلى أكثر من 30 مليون شخص بحلول أكتوبر 2024. وقد تحملت الدولة تكاليف اشتراكات بقيمة 15.5 مليار درهم لتأمين التغطية الصحية للفئات الأكثر احتياجًا.

وفي سياق دعم القدرة الشرائية للمواطنين، أكدت الوزيرة أن الحكومة خصصت مبلغ 88.2 مليار درهم لدعم أسعار المواد الأساسية مثل غاز البوتان، والسكر، والقمح اللين بين عامي 2022 و 2024.

إضافة إلى ذلك، تم اتخاذ إجراءات موازية شملت دعم إنتاج الكهرباء، والتصدي لآثار الجفاف، وتنفيذ برامج الإسكان، وتقديم إعفاءات ضريبية وجمركية على المنتجات الأساسية.

أسهمت هذه التدخلات في تحقيق نتائج ملموسة، حيث انخفض معدل الفقر المطلق من 4.8% عام 2014 إلى 3.9% عام 2022. كما تراجع الفقر متعدد الأبعاد من 9.1% إلى 5.7%.

وأوضحت الوزيرة أن هذه الأرقام تعكس التقدم المستمر الذي يحققه المغرب نحو بلوغ أهداف التنمية المستدامة، على الرغم من التحديات الاقتصادية والبيئية.