غرفة التجارة المغربية الكندية تعزز لجنتها الصناعية بقيادتين جديدتين
خطت غرفة التجارة المغربية الكندية CEMC خطوة جديدة لتعزيز التعاون الصناعي والاقتصادي بين المملكة وكندا، من خلال الإعلان عن تعيين بدر القصيري مديراً مشاركاً للجنة الصناعة ممثلاً عن المغرب، ومحمد أمين بوفلجة مديراً مشاركاً للجنة نفسها عن الجانب الكندي.
ويأتي هذا التعيين في إطار توجه الغرفة نحو الاستفادة من الخبرات والكفاءات المتوفرة لدى أعضائها، وتوظيف شبكات العلاقات المهنية والمؤسساتية من أجل بناء تعاون اقتصادي أكثر استدامة بين البلدين.
ومن المنتظر أن تضطلع لجنة الصناعة بدور محوري في تقريب وجهات النظر بين الفاعلين الصناعيين والمؤسسات الاقتصادية في المغرب وكندا، عبر تشجيع الشراكات الثنائية، وتبادل الخبرات والتجارب، فضلاً عن المساهمة في تحديد فرص جديدة للاستثمار والتعاون.
وتراهن الغرفة من خلال هذه الدينامية على خلق قنوات تواصل أكثر فعالية بين المنظومتين الصناعيتين في البلدين، بما يسمح بتطوير مبادرات مشتركة وفتح المجال أمام الشركات والمستثمرين للاستفادة من فرص التعاون المتاحة.
ويأتي اختيار بدر القصيري بالنظر إلى تجربته في ريادة الأعمال وتدبير المشاريع الصناعية، وهي خبرة من شأنها أن تساهم في تعزيز الجانب المرتبط بالمبادرة والاستثمار وتطوير المشاريع داخل اللجنة.
أما محمد أمين بوفلجة، فيستند في مهمته الجديدة إلى خبرة في المنظومات والاستراتيجيات الصناعية، بما يعزز قدرة اللجنة على مقاربة قضايا الصناعة من زاوية استراتيجية وربطها بالتحولات التي تعرفها بيئة الأعمال في البلدين.
ومن خلال هذه التشكيلة الجديدة، تسعى غرفة التجارة المغربية الكندية إلى إعطاء دفعة إضافية للتعاون الصناعي، وتحويل العلاقات الاقتصادية بين المغرب وكندا إلى شراكات أكثر تنوعاً واستدامة، تستفيد منها المؤسسات والفاعلون الاقتصاديون في كلا البلدين.
