تصاعدت الضغوط على سوق الديون الأمريكية مع صعود عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل إلى مستويات مرتفعة لم تشهدها منذ سنوات، وسط تنامي مخاوف المستثمرين بشأن اتساع الدين الحكومي واستمرار التضخم فوق المستوى الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي.
وخلال تعاملات الإثنين، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً إلى نحو 5.30%، مسجلًا أعلى مستوياته في قرابة عقدين، في إشارة إلى ارتفاع العائد الذي يطالب به المستثمرون مقابل الاحتفاظ بالديون طويلة الأجل.
ولا تقتصر موجة الضغوط على السوق الأمريكية، إذ تشهد أسواق السندات العالمية عمليات بيع واسعة، مع اتجاه المستثمرين إلى طلب عوائد أعلى لتعويض المخاطر المرتبطة بتضخم الديون الحكومية، إلى جانب استمرار الضغوط التضخمية.
ويعني ارتفاع العوائد طويلة الأجل أن تكاليف الاقتراض الحكومي قد تظل مرتفعة لفترة أطول، في وقت يترقب فيه المستثمرون مسار السياسة النقدية الأمريكية وما إذا كان التضخم سيسمح بخفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة.
وتلقى السندات الأمريكية طويلة الأجل ضغوطًا إضافية من ارتفاع احتياجات الشركات التمويلية، لا سيما مع توجه شركات التكنولوجيا إلى زيادة الاقتراض لتمويل الاستثمارات الضخمة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ما يعزز حجم المعروض من أدوات الدين في الأسواق.
وفي المقابل، يواجه سوق السندات تراجعًا نسبيًا في الطلب من بعض المشترين التقليديين للديون طويلة الأجل، وهو ما يزيد حساسية الأسعار والعوائد تجاه أي موجة جديدة من المعروض.
وكانت الضغوط قد تصاعدت الأسبوع الماضي بعدما طرحت وزارة الخزانة الأمريكية سندات لأجل 30 عامًا بقيمة 25 مليار دولار، وبلغ العائد في المزاد 5.216%، وهو أعلى مستوى تسجله مزادات السندات الأمريكية ذات الأجل نفسه منذ عام 2001.
وتعكس هذه التطورات تحولًا في نظرة المستثمرين إلى سوق الديون الأمريكية، إذ لم تعد المخاوف تتركز فقط على اتجاه أسعار الفائدة، بل امتدت إلى قدرة الحكومة على إدارة مستويات الدين المتزايدة دون دفع تكاليف اقتراض أعلى.
تحركات عوائد سندات الخزانة الأمريكية
| أجل السند | العائد | التغير |
|---|---|---|
| عامان | 4.173% | +2 نقطة أساس |
| 10 أعوام | 4.716% | +2 نقطة أساس |
| 30 عاماً | 5.301% | +3.5 نقطة أساس |
ومع استمرار ارتفاع العوائد طويلة الأجل، تترقب الأسواق بيانات التضخم والتصريحات المرتقبة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بحثًا عن إشارات تحدد ما إذا كانت الضغوط الحالية على سوق السندات ستستمر، أم أن تغير توقعات السياسة النقدية قد يمنح السوق بعض الاستقرار.
