عضو في بنك اليابان: لا مبرر للتدخل حالياً رغم ارتفاع العوائد والسوق تحت السيطرة
أكد آساهي نوغوتشي، عضو مجلس إدارة بنك اليابان، أن البنك لا يرى حاجة في الوقت الراهن لتعزيز مشترياته من السندات الحكومية، رغم الارتفاع الملحوظ في عوائد السندات طويلة الأجل.
وأوضح أن التدخل في السوق يجب أن يظل محصوراً في حالات “الاضطرابات الحادة”، مشيراً إلى أن الأوضاع الحالية لا تبرر أي خطوة استثنائية.
وجاءت تصريحات نوغوتشي في وقت يترقب فيه المستثمرون بشغف التوجهات القادمة للسياسة النقدية اليابانية، وخاصة في ظل استمرار البنك في تنفيذ خطة تقليص تدريجية لمشتريات السندات، والتي تمتد حتى مارس 2026.
وأشار إلى أهمية تقييم الاستراتيجية المقبلة بعد هذا التاريخ من منظور بعيد المدى، يأخذ في الاعتبار التحولات الاقتصادية العالمية.
ومن المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماعه الشهري القادم خلال الشهر المقبل، حيث سيناقش مراجعة منتصف الطريق لبرنامج تقليص مشتريات السندات، إلى جانب الكشف عن إطار عمل جديد للفترة التي تلي مارس 2026.
ونوغوتشي، المعروف بتوجهه نحو السياسات التيسيرية، شدد على ضرورة توخي الحذر بشأن رفع أسعار الفائدة، داعياً إلى أن تكون أي زيادات محتملة تدريجية ومبنية على أدلة واضحة تفيد بأن التضخم قد استقر فعليًا حول المستوى المستهدف البالغ 2%، وبدعم من نمو مستدام في الأجور.
كما أوضح أن بنك اليابان مستمر في السماح لقوى السوق بتحديد مستويات الفائدة طويلة الأجل، مع الإبقاء على خيار التدخل متاحاً عند الضرورة، عبر تعديل وتيرة المشتريات في حال حدوث تقلبات كبيرة.
لكنه أكد أن هذه التدخلات الاستثنائية يجب أن تظل محصورة في الظروف الطارئة فقط، تجنبًا لإرباك الأسواق.
