واصل عجز السيولة في القطاع البنكي المغربي تراجعه خلال الأسبوع الممتد من 9 إلى 16 شتنبر الجاري، في ظل انخفاض حجم تدخلات بنك المغرب وتراجع توظيفات الخزينة، وفق معطيات مركز أبحاث بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش (BKGR).
وأوضح المركز، في مذكرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly”، أن متوسط عجز السيولة البنكية انخفض بنسبة 1.22% على أساس أسبوعي، ليستقر عند حوالي 140.4 مليار درهم.
ويأتي هذا الانخفاض بالتزامن مع تراجع حجم التسبيقات التي يضخها بنك المغرب في السوق النقدية لمدة 7 أيام، إذ تقلصت بقيمة 1.1 مليار درهم لتصل إلى 54.6 مليار درهم خلال الفترة محل الدراسة.
وفي الاتجاه ذاته، سجلت توظيفات الخزينة لدى القطاع البنكي انخفاضاً، حيث بلغ متوسط أقصى جار يومي لهذه التوظيفات نحو 5.1 مليارات درهم، مقارنة بـ7.4 مليارات درهم خلال الأسبوع السابق.
وعلى مستوى أسعار الفائدة في السوق النقدية، حافظ سعر الفائدة المتوسط المرجح على استقراره عند 2.25%، بينما ارتفع مؤشر “مونيا” (MONIA)، الذي يعد من المؤشرات المرجعية للسوق النقدية المغربية ويُحتسب على أساس معاملات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة، إلى 2.222%.
وبالنظر إلى التطورات المرتقبة في السوق النقدية، يتوقع مركز الأبحاث أن يواصل بنك المغرب تقليص وتيرة تدخلاته خلال الفترة المقبلة، مع تحديد حجم التسبيقات لمدة 7 أيام عند حوالي 54.1 مليار درهم، مقابل 54.6 مليار درهم المسجلة سابقاً.
وتعكس هذه التطورات استمرار تحسن نسبي في وضعية السيولة البنكية، في وقت تظل فيه تدخلات البنك المركزي وأوضاع الخزينة من أبرز العوامل المؤثرة في توازنات السوق النقدية ومستويات أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
