اتسع العجز الخارجي للولايات المتحدة خلال الربع الثاني من عام 2026، مدفوعًا بشكل أساسي بتفاقم العجز في تجارة السلع، في مؤشر يعكس ارتفاع الفجوة بين قيمة ما تستورده البلاد وما تصدره إلى الأسواق العالمية.
وأظهرت بيانات أصدرها مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، الخميس، أن عجز الحساب الجاري، الذي يقيس صافي معاملات الولايات المتحدة الاقتصادية مع بقية العالم، ارتفع بمقدار 33.4 مليار دولار، أي بنسبة 15.7%، ليصل إلى 246 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو.
وكان العجز قد بلغ 212.6 مليار دولار في الربع الأول من العام، بينما كانت التقديرات تشير إلى تسجيله نحو 258 مليار دولار في الربع الثاني، ما يعني أن القراءة الفعلية جاءت دون توقعات السوق.
وبحسب البيانات، مثل عجز الحساب الجاري خلال الربع الثاني نحو 3.0% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بالأسعار الجارية، مقارنة مع 2.7% خلال الربع السابق، في ظل اتساع عجز تجارة السلع.
وعلى صعيد المركز المالي الخارجي، بلغ صافي مركز الاستثمار الدولي للولايات المتحدة نحو -22.42 تريليون دولار في نهاية الربع الثاني. ويعكس هذا المؤشر الفارق بين قيمة الأصول المالية التي يمتلكها المقيمون الأمريكيون في الخارج وبين الالتزامات المالية المستحقة على الولايات المتحدة للمقيمين الأجانب.
كما سجل صافي معاملات الحساب المالي سالب 369.7 مليار دولار خلال الربع الثاني، بما يعكس، وفق بيانات مكتب التحليل الاقتصادي، صافي اقتراض للولايات المتحدة من المقيمين الأجانب خلال الفترة.
وتبرز هذه التطورات استمرار اتساع الاختلالات الخارجية للاقتصاد الأمريكي، مع تصاعد العجز في تجارة السلع وارتفاع نسبة عجز الحساب الجاري مقارنة بحجم الاقتصاد.
| المؤشر | التوقعات | الربع الأول | الربع الثاني | التغيير |
|---|---|---|---|---|
| عجز الحساب الجاري | 258 مليار دولار | 212.6 مليار دولار | 246 مليار دولار | +33.4 مليار دولار |
