عام واحد من ميثاق الاستثمار..171 مليار درهم استثمارات جديدة ساهمت في خلق 69 ألف منصب شغل
تحل مرور حوالي سنتين على الموافقة على الميثاق الجديد للاستثمار، وقرابة سنة على تطبيقه الفعلي، مع ترقب الفاعلين الاقتصاديين والمواطنين لتأثيره على سوق العمل ومعدلات البطالة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وفي الوقت الحالي، تشير بيانات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي إلى الموافقة على نحو 200 مشروع استثماري بقيمة تقدر بـ 288 مليار درهم منذ أكتوبر 2021 من قبل اللجنة الوطنية للاستثمار، حيث بلغت نسبة استثمار الشركات المغربية 77٪ في هذه المشاريع.
وتتنوع هذه المشاريع في 16 قطاعًا اقتصاديًا مختلفًا، مما سيساهم في خلق 300 ألف فرصة عمل بحلول عام 2024.
وأوضح باحث اقتصادي أن للمغرب الآن رؤية اقتصادية واضحة المعالم تتمثل في رؤية 2035، التي تهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي من 130 مليار دولار إلى 260 مليار دولار.
ويعتبر أن هذا لن يتحقق إلا من خلال تحقيق معدلات نمو تتراوح بين سبعة وتسعة في المائة خلال السنوات القادمة.
ويوضح الباحث أن المغرب كان يستثمر في السابق بشكل كبير في القطاع العام، لكن هذا الاستثمار لم يكن كافياً لتحقيق الأهداف المنشودة، مما دفع إلى الحاجة إلى ميثاق جديد يعزز استثمارات القطاع الخاص ويعزز فرص العمل، ويغطي المناطق النائية بشكل أفضل.
ويشير إلى أن اللجنة الوطنية للاستثمار، برئاسة رئيس الحكومة، عقدت خلال سنة واحدة حوالي خمس اجتماعات، وتم الموافقة على أكثر من 114 مشروعا ذو أهمية كبيرة، بقيمة استثمارية تصل إلى 171 مليار درهم، مما سيوفر 69 ألف وظيفة عمل.
وتعتبر معظم هذه المشاريع من المقاولات المغربية، وتشمل تسع مناطق من أصل 12 في المملكة.
