عائد سندات كندا يرتفع مع استقرار التضخم وقوة سوق العمل وسط مخاوف الحرب التجارية

صعد عائد سندات الحكومة الكندية لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 3.45% في يوليو، مسجلاً أعلى مستوى له خلال ستة أشهر، مدفوعًا بثبات التضخم الداخلي وبيانات سوق العمل القوية، بالإضافة إلى تجدد المخاوف بشأن التصعيد في حرب التجارة العالمية.

أظهر مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لشهر يونيو، الذي يُعتبر المقياس المفضل لبنك كندا لقياس الضغوط التضخمية الجوهرية، ثباتًا عند 3%، وهو مستوى يتجاوز بكثير هدف البنك المتوسط عند 2%.

هذا الأمر عزز توقعات الأسواق بأن بنك كندا سيُبقي على موقفه النقدي الصارم، مع احتمال زيادة تشديد السياسة إذا استمر التضخم في هذا المسار.

في المقابل، عكست بيانات سوق العمل أداءً مرنًا، حيث سجل مايو مكاسب قوية في الوظائف وانخفاضًا في معدل البطالة، مما يشير إلى قدرة الاقتصاد على تحمل شروط نقدية أكثر تشدداً.

ومع ذلك، زادت التهديدات التجارية الجديدة من جانب الولايات المتحدة من حالة عدم اليقين، حيث أعلن الرئيس الأمريكي عن نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك، عقب فرض رسوم بنسبة 35% على صادرات كندا غير المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

هذا التصعيد دفع المستثمرين الأجانب إلى طلب عوائد أعلى على سندات كندا لتعويض المخاطر المحتملة التي قد تواجه الصناعات الكندية المعتمدة على التجارة عبر الحدود.