ضغط كأس العالم 2030 يدفع وزارة الداخلية لتسريع حل أزمة النقل عبر التطبيقات الذكية
في ظل الاستعدادات الحثيثة لاستضافة المغرب لكأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030، يواجه ملف النقل عبر التطبيقات الذكية ضغطاً غير مسبوق، مما يدفع بوزارة الداخلية نحو إيجاد حلول عاجلة لأزمة تتفاقم يوماً بعد يوم.
فمع تزايد الاحتجاجات في مدن رئيسية مثل الدار البيضاء، والرباط، وأكادير، يرى مراقبون أن الضغط الدولي، وتحديداً معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصارمة، أصبح حافزاً رئيسياً للتحرك.
كشفت مصادر مطلعة أن الوزارة تدرس حالياً ثلاثة سيناريوهات رئيسية لإعادة تنظيم هذا القطاع. السيناريو الأول يقترح منح تراخيص مشروطة لهذه التطبيقات، من خلال دفتر تحملات يفرض شروطاً صارمة تتعلق بالجوانب التقنية، والضريبية، ومعايير السلامة.
هذا الحل يهدف إلى إضفاء الطابع الرسمي على عمل هذه الشركات وتأطيرها قانونياً.
أما السيناريو الثاني فيركز على دمج سائقي سيارات الأجرة التقليديين في المنظومة الرقمية، لضمان استمرارية دخلهم وحمايتهم من الإقصاء، وهو ما يعكس محاولة لموازنة مصالح الطرفين وتجنب المزيد من التصعيد.
السيناريو الثالث والأخير يتبنى صيغة هجينة تجمع بين السيناريوهين السابقين، حيث يُسمح للتطبيقات بالعمل في سوق منظمة، مع ربطها بشكل مباشر بالمنظومة الجبائية والرقابية للدولة.
هذا النهج يهدف إلى توسيع خيارات النقل الحضري دون إحداث فوضى، مع ضمان الشفافية المالية وحقوق الدولة.
ويؤكد المصدر أن معايير الفيفا الصارمة المتعلقة بالنقل الحضري في المدن المضيفة دفعت إلى تسريع وتيرة المشاورات، إذ من غير الممكن تصور استضافة مدن كبرى مثل طنجة، والرباط، وأكادير، والدار البيضاء لمباريات عالمية دون وجود شبكة نقل حديثة ومنظمة.
وتشمل المشاورات أيضاً إمكانية ربط التطبيقات بشكل مباشر بالنظام الضريبي الوطني، في خطوة وصفت بأنها “تطعيم رقمي” للقطاع، يهدف إلى حمايته من العشوائية ويمهّد الطريق لإدماج تدريجي يوازن بين حماية أرزاق الآلاف من السائقين وتحقيق المعايير الدولية.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد أكد في تصريحات سابقة أن الوزارة تعمل على وضع نظام خاص لسيارات الأجرة، معترفاً بأن المنظومة الحالية لم تعد قادرة على تلبية التحديات الجديدة التي يفرضها النقل عبر التطبيقات الذكية. ويبدو أن موعد المونديال أصبح المحرك الرئيسي لتحويل هذه الأقوال إلى أفعال.
