صندوق النقد الدولي يحذر من تباطؤ نمو آسيا رغم الأداء القوي في النصف الأول من العام
أكد صندوق النقد الدولي أن اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ حققت أداءً أفضل من التوقعات خلال النصف الأول من العام الجاري، مدعومة بنشاط تجاري واستثماري قوي، إلا أن الصندوق حذّر من أن الرياح المعاكسة العالمية، وعلى رأسها الرسوم الجمركية الأمريكية، قد تُلقي بظلالها على النمو في الأشهر المقبلة.
وفي تقرير صدر يوم الجمعة، أوضح الصندوق أن تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الآسيويين لا يزال يشكل تهديدًا رئيسيًا للنمو، خصوصًا في وقت تعاني فيه عدة اقتصادات آسيوية من تباطؤ الطلب المحلي، وضعف الاستهلاك الذي لم يعد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وأشار التقرير إلى أن تراجع الثقة لدى المستهلكين وضعف قطاعي الخدمات والعقارات يحدان من تحسن أسواق العمل ونمو الدخل، بينما تقيد ارتفاعات الدين العام ومحدودية الحيز المالي قدرة الحكومات على تقديم دعم إضافي لتحفيز الإنفاق الداخلي.
ويتوقع صندوق النقد أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة إلى 4.5% خلال العام الحالي، مقارنة مع 4.6% في 2024، على أن يتراجع أكثر إلى 4.1% في العام المقبل مع تزايد تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على التجارة والاستثمار.
ورغم أن الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة ساعدت على دعم النشاط الاقتصادي في بعض الاقتصادات الكبرى مثل كوريا الجنوبية واليابان، إلا أن الصندوق نبه إلى أن هذه الطفرة قد تتحول إلى سلاح ذي حدين، إذا أدت إلى اختلالات في سوق العمل أو تفاوتات اقتصادية أكبر داخل المنطقة.
