صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.9% في 2025
أعلن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالمغرب، روبيرتو كارداريلي، عن توقعات بنمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.9% في عام 2025، بعد تحقيق 3.2% في عام 2024.
وأشار إلى أن هذا النمو المتوقع يأتي مدفوعاً بانتعاش الإنتاج الفلاحي بعد موجات الجفاف الأخيرة، واستمرار النمو المطرد في القطاع غير الفلاحي، مدعوماً بالطلب الداخلي القوي.
من المتوقع أن يرفع هذا النمو القوي عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى حوالي 3%، مع استقرار معدل التضخم عند حوالي 2%.
ومع ذلك، يرى كارداريلي أن المخاطر التي تؤثر على هذه الآفاق متوازنة بشكل عام، لكنها تتسم بعدم يقين كبير بشأن التأثير الاقتصادي للضغوط الجيوسياسية والتغير المناخي.
و أكد كارداريلي على أن السياسة النقدية الحالية لا تزال ملائمة، مشيراً إلى اتفاق خبراء صندوق النقد الدولي مع بنك المغرب على أن أي تعديلات مستقبلية في سعر الفائدة الرئيسي يجب أن تبقى رهينة بالمعطيات.
و مع عودة التضخم إلى حوالي 2%، من المتوقع أن يواصل بنك المغرب استعداداته للانتقال نحو نظام استهداف التضخم.
وفيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية، أشاد كارداريلي بالإصلاحات الأخيرة في النظام الضريبي والإدارة الضريبية، والتي ساهمت في توسيع القاعدة الضريبية وتقليل الضغط الضريبي.
كما أشار إلى أن ميزانية 2025 تحافظ على الوتيرة التدريجية في الضبط المالي، مع إمكانية استثمار أي فائض في الإيرادات لتسريع خفض الدين.
شدد كارداريلي على ضرورة مضاعفة الجهود لتوسيع القاعدة الضريبية وترشيد النفقات، وتقليص التحويلات المالية إلى المقاولات العمومية، وتعميم استخدام السجل الاجتماعي الموحد.
كما دعا إلى الاعتماد على التقدم المحرز في إطار الميزانية متوسطة المدى، وتقديم معلومات إضافية حول تأثير التدابير الجديدة، وتحديد المخاطر المرتبطة باللجوء المتزايد إلى مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفيما يتعلق بخلق فرص الشغل، أوصى كارداريلي بتنفيذ مقاربة جديدة للسياسات النشطة في سوق الشغل، وتشجيع نمو المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة القطاعية.
كما أشاد بالتقدم المحرز في تنفيذ صندوق محمد السادس للاستثمار، ودعا إلى تعزيز الدعم الموجه للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار، ومراجعة مدونة الشغل، والنظام الضريبي، والأطر التنظيمية والحكامة.
