صندوق النقد : أفريقيا ستحتاج تمويلاً إضافياً بعد قروض تجاوزت 69 مليار دولار
يتوقع أن يستمر إقبال الدول الأفريقية على تمويل صندوق النقد الدولي (IMF) مرتفعاً، في ظل تصاعد أعباء الديون وندرة بدائل التمويل الأرخص، رغم الانتقادات المتزايدة للشروط التقشفية التي يفرضها الصندوق.
منذ عام 2020، قدم الصندوق ما يقارب 69 مليار دولار لدعم اقتصادات المنطقة، ومن المتوقع أن يواصل تقديم القروض، وفق ما صرح به متحدث باسم الصندوق لوكالة “بلومبرغ”.
وأوضح أن الطلب على الدعم مستمر، سواء عبر برامج جديدة أو تمديد البرامج الحالية أو زيادتها، نتيجة الصدمات الاقتصادية المستمرة والضغوط المتزايدة على ديون الدول الأفريقية.
حاليًا، يشرف الصندوق على برامج في مراحل متفاوتة مع نحو 20 دولة أفريقية، من بينها مصر وبنين وغانا، بينما تسعى دول مثل مالاوي وكينيا وموزمبيق لاستئناف برامجها بعد تعثرها سابقاً، وتسعى أوغندا والسنغال للحصول على برامج جديدة، فيما تتفاوض زامبيا على تمديد برنامجها لعام إضافي.
رغم الاحتجاجات الشعبية ضد سياسات التقشف، مثل احتجاجات أنغولا في يوليو الماضي ضد خفض دعم الوقود ومظاهرات كينيا العام الماضي بسبب زيادات الضرائب، تقول زينب حسين، كبيرة محللي الشؤون الأفريقية في “بانغيا-ريسك”: “الكثير من قادة الدول الأفريقية يعتبرون الصندوق شريكاً لا غنى عنه لدعم السيولة بالعملات الأجنبية وتوفير تمويل ميسر وسط أزمات الديون والضغوط المالية”.
وأشارت إلى أن الإصلاحات في حوكمة الصندوق، بما في ذلك زيادة التمثيل الأفريقي في مجلسه التنفيذي، عززت شرعيته ومصداقيته.
ويؤكد جاك نيل، رئيس قسم الاقتصاد الكلي لشؤون أفريقيا في “أوكسفورد إيكونوميكس”، أن اللجوء إلى الصندوق أصبح “مسألة ضرورية” نظراً للديون الباهظة التي لا تزال تثقل كاهل العديد من الدول، حيث بلغت الدين الخارجي للقارة أكثر من 650 مليار دولار مع تكاليف خدمة حوالي 90 مليار دولار خلال 2024.
وأضاف أن ارتفاع مستويات الديون قد يرفع علاوات المخاطر التي يطلبها المستثمرون الأجانب، مما يدفع الحكومات إلى الاقتراض من الأسواق المحلية بشكل مكثف، ما يزيد القلق من منافسة القطاع الخاص على التمويل.
ويخلص الخبراء إلى أن دعم صندوق النقد الدولي أصبح أداة استراتيجية، لا يقتصر على التمويل فحسب، بل يوفر مرساة مالية وأطر رقابية تعزز ثقة الدائنين وتسهّل إعادة هيكلة الديون أو الحصول على تمويل إضافي، وهو أمر بالغ الأهمية للدول التي تسعى لاستعادة قدرتها على دخول أسواق رأس المال الدولية.
