صناعة السيارات الألمانية تواجه تحديات جديدة بفعل التعريفة الأمريكية على الواردات الأوروبية
حذّر اتحاد صناعة السيارات الألماني (VDA) من التداعيات الثقيلة للتعريفة الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة بنسبة 15% على وارداتها من السيارات الأوروبية، ضمن الاتفاق التجاري الأخير بين واشنطن وبروكسل.
وأوضح رئيس الاتحاد، هيلديغارد مولر، أن هذه النسبة المرتفعة من الرسوم ستُلحق خسائر سنوية بمليارات الدولارات بشركات صناعة السيارات الألمانية، معتبرًا أن الأعباء المالية ستتزايد على القطاع الذي يُعد من أهم ركائز الاقتصاد الألماني.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مولر قوله:
“التكلفة ستكون كبيرة، لكن الأهم الآن هو فهم كيفية تنفيذ هذا الاتفاق عمليًا، ومدى التزام الطرفين بتطبيقه بطريقة متوازنة”.
وأضاف أن مستقبل العلاقة التجارية بين أوروبا والولايات المتحدة سيعتمد بشكل كبير على موثوقية هذا الاتفاق، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
بدورها، أقرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن نسبة 15% “مرتفعة ولا يمكن التقليل من أثرها”، لكنها اعتبرتها أفضل نتيجة ممكنة لتفادي حرب تجارية شاملة كانت تهدد الاستقرار الاقتصادي بين ضفتي الأطلسي.
يأتي هذا التطور بعد إعلان مشترك من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفون دير لاين عن التوصل إلى اتفاق تجاري جديد، يُخفّض حدة التوترات بين الجانبين، لكنه يفرض بالمقابل تعريفات جمركية ثابتة تشمل قطاعات استراتيجية مثل السيارات والأدوية وأشباه الموصلات.
تُعد شركات السيارات الألمانية مثل فولكسفاغن ومرسيدس وبي إم دبليو من أكبر المصدّرين إلى السوق الأمريكية. ومع دخول هذه التعريفة الجديدة حيّز التنفيذ، يتوقع مراقبون أن تتأثر التكاليف التشغيلية، وأن تُعاد هيكلة بعض خطوط الإنتاج أو حتى خفضها، في محاولة لتقليل الخسائر.
وفي حين يعتبر البعض الاتفاق بمثابة “تسوية مؤقتة”، يرى آخرون أنه بداية لتحوّل في موازين التجارة العالمية، ما قد يدفع الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة سياساته التجارية والجمركية بشكل أوسع.
