تشهد صناديق الذهب المتداولة في الولايات المتحدة طفرة استثمارية تاريخية، حيث ارتفعت قيمة أصولها إلى مستوى قياسي بلغ 215 مليار دولار، مدفوعة بإقبال واسع من المستثمرين على المعدن النفيس كملاذ آمن وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
ويأتي هذا الارتفاع في الوقت الذي يشهد فيه الذهب أقوى موجة صعود منذ سبعينيات القرن الماضي، معززًا مكانته كأداة للتحوط ضد التضخم وتقلبات الأسواق المالية.
و خلال العام الجاري، استحوذت صناديق الذهب الأمريكية على نحو 279 طنًا من المعدن النفيس، وهو مؤشر على الطلب المتزايد. وفي المقابل، بلغ إجمالي قيمة أصول صناديق الذهب المتداولة في أوروبا وآسيا حوالي 199 مليار دولار، ما يؤكد ريادة الولايات المتحدة في قيادة هذا القطاع الاستثماري.
وتشير البيانات إلى أن قيمة الأصول الأمريكية تضاعفت خلال العامين الماضيين، مما يعكس زيادة الثقة بالذهب كاستثمار مستقر مقارنة بفئات الأصول الأخرى التي تتأثر بالتقلبات الاقتصادية العالمية.
يعتبر الذهب تقليديًا وسيلة لحفظ الثروة، لا سيما في فترات التضخم المرتفع أو التوترات الجيوسياسية، حيث يسعى المستثمرون إلى حماية أصولهم من المخاطر الاقتصادية.
ويرى محللون أن استمرار الضغوط التضخمية العالمية، وتغير السياسات النقدية للبنوك المركزية، إضافة إلى المخاوف الجيوسياسية، يعزز الطلب على المعدن الثمين.
تتيح صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) للمستثمرين فرصة التعرض المباشر لأسعار الذهب دون الحاجة لامتلاك المعدن فعليًا، إذ تدعم هذه الصناديق احتياطيات ذهبية حقيقية، ما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار والأمان المالي.
ومع استمرار الزخم الصعودي في أسعار الذهب، يتوقع الخبراء أن يظل الطلب على هذه الصناديق مرتفعًا، ما قد يفتح الباب أمام تدفقات استثمارية جديدة ويعزز مكانة الذهب كأحد الركائز الأساسية للاستثمار الآمن في الأسواق العالمية.
