صناديق التحوط في جزر كايمان تتصدر حائزي السندات الأمريكية بفجوة بيانات تتجاوز تريليون دولار

كشف تقرير حديث صادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن وجود فجوة كبيرة في تقديرات وزارة الخزانة بشأن حجم السندات الأمريكية التي تمتلكها صناديق التحوط المسجّلة في جزر كايمان، مشيراً إلى أن هذه الصناديق أصبحت فعلياً أكبر مالك أجنبي لسندات الخزانة، متجاوزةً كلاً من اليابان والصين والمملكة المتحدة.

وأوضح التقرير، الذي نُشر الأربعاء، أن بيانات رأس المال الدولي التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية تقلّل من حجم الحيازات الفعلية لهذه الصناديق بنحو 1.4 تريليون دولار حتى نهاية عام 2024، ما يعكس ضعفاً في تتبع التدفقات المالية عبر المراكز الخارجية.

وأشار باحثو الفيدرالي إلى أن هذه البيانات الرسمية لا تعكس بدقة الدور الكبير الذي تلعبه صناديق التحوط في جزر كايمان ضمن ما يُعرف بـ”تداولات القاعدة” (Basis Trades)، وهي استراتيجيات مراجحة معقدة تعتمد على المراهنة على الفروقات بين الأسعار النقدية والعقود الآجلة لسندات الخزانة الأمريكية باستخدام الرافعة المالية.

وتتم هذه الصفقات عادة عبر شراء السندات الفعلية وبيع العقود الآجلة المقابلة، مع تمويل العملية عن طريق الاقتراض من سوق إعادة الشراء (Repo Market)، وهو ما يجعلها عرضة لمخاطر السيولة عند حدوث اضطرابات في السوق.

وقد لعبت عمليات التصفية الواسعة لهذه المراكز دوراً بارزاً في اضطراب سوق السندات الأمريكية في مارس 2020.

وبحسب تقديرات الفيدرالي، ارتفعت حيازات صناديق التحوط في جزر كايمان إلى نحو 1.85 تريليون دولار بنهاية عام 2024، بزيادة قدرها تريليون دولار مقارنة بعام 2022.

وخلص التقرير إلى أن هذه الصناديق تمثل الآن القوة الأجنبية الأكبر في سوق الدين الأمريكي، متقدمةً بفارق واسع على الاقتصادات الكبرى الأخرى.