شكاوى بالجملة من قطاع التأمين…المغاربة يشتكون من تعقيد العقود وضعف الثقة

كشف بحث وطني أجرته الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أن قطاع التأمين في المغرب يواجه أزمة ثقة حقيقية، حيث يعاني المؤمنون من تعقيد عقود التأمين وضعف التواصل.

و بالتوازي مع ذلك، أكدت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أنها تلقت آلاف الشكاوى من المواطنين هذا العام، معظمها تم حله لصالح المؤمن له.

أوضح المدير العام لحماية المؤمنين بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، يونس اللماط، أن الهيئة تلقت حوالي 5 آلاف شكوى هذا العام، تتعلق بتنفيذ قرارات قضائية أو بنود في العقود أو عدم تغطية المؤمن عليه.

وأشار إلى أن الهيئة تتدخل لحل هذه النزاعات، مؤكداً أن أغلب الشكاوى تحل لصالح المؤمن له، بينما يتم رفض البعض الآخر إذا كانت بنود العقد واضحة بما يكفي.

وفي إطار معالجة الإشكالية التي كشف عنها البحث الوطني حول صعوبة فهم العقود، أكد اللماط أن الهيئة تعمل على إلزام شركات التأمين بجعل الزبون في محور سياستها، مشيراً إلى أن القانون يمنح المؤمن الحق في طلب عقد التأمين باللغة العربية، كما تعمل الهيئة على إصدار العقود غير الخاضعة لهذا القانون باللغتين العربية والفرنسية.

كشفت الدراسة الوطنية، التي شملت أكثر من 4 آلاف مستجوب، أن 70% من المغاربة لديهم تأمين واحد على الأقل، بينما يظل 30% منهم دون تغطية.

وأظهر البحث أن الدافع الرئيسي وراء انخراط المغاربة في التأمين هو الإلزامية القانونية (40%)، يليها الرغبة في الحماية من المخاطر (35%)، ثم تأمين الأسرة (15%).

وحسب النتائج، يتصدر التأمين على السيارات قائمة التأمينات الأكثر إقبالًا بنسبة 60%، بسبب إلزاميته. وأشار رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، وديع مديح، إلى أن معظم المؤمنين يهتمون فقط بوجود وثيقة التأمين لإظهارها لشرطي المرور، دون الاهتمام بنوعية الخدمات التي يقدمها، مما يسبب لهم مشاكل بعد وقوع الحوادث.

ويأتي التأمين على الصحة في المرتبة الثانية (50%)، يليه التأمين على العقار (40%)، ثم التأمين على الحياة (30%).

أكد البحث أن قطاع التأمين يعاني من ضعف ثقة المواطنين، وأن 65% من المؤمنين لا يتلقون معلومات كافية حول تأمينهم.

ويعود السبب إلى تعقيد لغة العقود الفرنسية والتقنية، وصعوبة قراءتها أحيانًا، بالإضافة إلى التعامل المتعالي من قبل بعض مقدمي الخدمات. وقد أدت هذه المشاكل إلى تغيير 70% من المستجوبين لشركات التأمين الخاصة بهم.

وفي ختام الندوة، دعا وديع مديح إلى بذل جهود أكبر لتعزيز الشفافية وكسب ثقة المواطنين، من خلال التواصل معهم بلغة سهلة ومفهومة، وإعادة صياغة عقود التأمين، بالإضافة إلى الاستعانة بوسائل الإعلام لتوضيح المفاهيم المعقدة.