سينثيا لوميس تدعو لاعتماد بيتكوين كأصل استراتيجي لتقليص الدين الأمريكي المتضخم
دعت السيناتور الأمريكية سينثيا لوميس إلى تبني بيتكوين كأداة مالية استراتيجية لمواجهة تصاعد الدين الوطني الأمريكي، الذي تجاوز مؤخرًا 37 تريليون دولار، معتبرة أن العملة الرقمية يمكن أن تشكل ركيزة جديدة في إدارة الثروة الوطنية وتخفيف الأعباء الاقتصادية على المدى الطويل.
وفي منشور عبر منصة إكس (تويتر سابقًا)، أكدت لوميس أن إنشاء احتياطي وطني من بيتكوين يمثل خيارًا واقعيًا ومستقبليًا لتعويض الدين العام، مشيدة بمساندة إدارة الرئيس دونالد ترامب لهذا التوجه، ومعربة عن أملها في رؤية هذه المبادرة تتحول إلى سياسة رسمية قريبًا.
وخلال مقابلة تلفزيونية مع شبكة بلومبيرغ، أوضحت السيناتور عن ولاية وايومنغ أن الحكومة الأمريكية تدرس حاليًا إمكانية تأسيس احتياطي رقمي من بيتكوين إلى جانب احتياطيات الذهب، لكنها نفت وجود أي نية لتحويل الاحتياطي الذهبي إلى أصول رقمية في الوقت الراهن.
ووصفت بيتكوين بأنها “أصل واعد طويل الأمد” يمكن أن يساهم في إعادة التوازن المالي وتقليص الاعتماد على أدوات الدين التقليدية.
وتُعد لوميس من أبرز الأصوات الداعمة لتقنين العملات المشفرة داخل الكونغرس الأمريكي، إذ شاركت في إعداد مشروع قانون “بيتكوين 2025” بالتعاون مع النائب نيك بيغيتش، والذي يقترح أن تقوم الحكومة الفيدرالية بشراء 200 ألف بيتكوين سنويًا على مدى خمس سنوات، مع تجميد الأصول لمدة عشرين عامًا بهدف حمايتها من تقلبات التضخم.
وترى السيناتور أن امتلاك نحو مليون بيتكوين — أي ما يعادل 5% من إجمالي المعروض المستقبلي — يمكن أن يساهم في خفض الدين الأمريكي إلى النصف خلال عقدين.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشير فيه تقارير اقتصادية إلى أن الحكومة الأمريكية تمتلك بالفعل احتياطيًا غير رسمي من بيتكوين تُقدر قيمته بنحو 14 مليار دولار، تم تحصيلها من قضايا احتيال ومصادرات جنائية.
كما تسلط هذه المبادرة الضوء على التوجه العالمي المتزايد نحو الاستثمار في العملات الرقمية، حيث تبحث دول مثل الفلبين والبرازيل والسويد في إمكانية إدراج بيتكوين ضمن احتياطياتها السيادية.
بهذه الدعوة، تفتح لوميس بابًا جديدًا للنقاش داخل واشنطن حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية في عصر الأصول الرقمية، وسط جدل متنامٍ بين من يرى في بيتكوين أداة للحرية المالية ومن يخشى من مخاطرها على استقرار النظام الاقتصادي التقليدي.
