سوق العمل الأمريكي يضغط الفيدرالي على خفض الفائدة… والذهب يترقب الفرصة

وسط بيانات اقتصادية متباينة، يبدو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أعتاب قرار حساس يتعلق بسياسته النقدية، بعد فترة من التثبيت عند مستويات فائدة مرتفعة.

رغم الضغوط السياسية التي مارسها الرئيس “دونالد ترامب” على رئيس الفيدرالي “جيروم باول”، فإن التحديات الاقتصادية الحقيقية، وخاصة ضعف سوق العمل، قد تكون العامل الحاسم في اجتماع هذا الأسبوع.

توضح الأرقام الأخيرة أن الاقتصاد الأمريكي أضاف خلال أغسطس 22 ألف وظيفة فقط، فيما ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوياته منذ نحو أربع سنوات، وزادت طلبات إعانة البطالة بأكثر من المتوقع. وفي الوقت نفسه، لم تسجل بيانات التضخم ارتفاعًا كافيًا لإقناع البنك بعدم خفض الفائدة.

بعد تثبيت الفائدة عند نطاق 4.25%-4.5% منذ ديسمبر الماضي، ألمح “باول” في أغسطس إلى احتمال خفض الفائدة خلال اجتماع سبتمبر الذي يبدأ غدًا، مؤكدًا تصاعد المخاطر في سوق العمل، لكنه شدد على أن التضخم لا يزال يشكل تحديًا مستمرًا.

تتوقع الأسواق خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع، مع احتمالية محدودة لخفض أكبر يصل إلى نصف نقطة. بينما يواصل ترامب الدعوة لتخفيض أكبر، معتبرًا أن التوقيت مناسب لدعم الاقتصاد.

يرى بعض المحللين أن هذا التخفيض قد يكون البداية لسلسلة من القرارات المماثلة، حيث يتوقع “مورغان ستانلي” و”دويتشه بنك” أن يواصل الفيدرالي خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماعات الثلاثة المتبقية هذا العام (سبتمبر وأكتوبر وديسمبر).

لطالما كان الفيدرالي مترددًا في خفض الفائدة منذ بداية العام، إذ يعتمد اختيار التوقيت على موازنة دقيقة بين تحفيز النمو ومواجهة التضخم، خاصة مع استمرار تداعيات التعريفات الجمركية وارتفاع تكاليف الاقتراض. ويذكر أن البنك واجه انتقادات حادة في 2021 بسبب تأخره في التعامل مع موجة التضخم.

يترقب المستثمرون خفض الفائدة بفارغ الصبر، إذ يمكن أن يدعم المعدن النفيس – الذي لا يدر عوائد – بشكل كبير، خصوصًا مع ضعف الدولار الأمريكي والمخاوف التضخمية طويلة المدى. كما يعزز التيسير النقدي حالة عدم اليقين الاقتصادي، ما يجعل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين.

قفزت أسعار الذهب نحو 40% منذ بداية العام، مسجلة أفضل أداء بين السلع الأساسية، ووصلت إلى مستويات قياسية جديدة الأسبوع الماضي، مدعومة بعمليات شراء البنوك المركزية وتدفقات صناديق المؤشرات المتداولة.

ورغم الانقسام بين مسؤولي الفيدرالي، يبدو أن خفض الفائدة هذه المرة يستجيب لتباطؤ سوق العمل أكثر من كونه ضغطًا سياسياً، ما يثير التساؤل: هل سيكون هذا أول تخفيض منذ تسعة أشهر بداية لسلسلة من التخفيضات، أم مجرد تعديل طفيف قبل العودة إلى سياسة الانتظار والترقب؟