صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 19 نونبر، على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم قطاع التعليم العالي، من بينها مرسوم يمنح زيادة شهرية قدرها 1000 درهم لأكثر من 8500 موظف وموظفة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حسب معطيات حصلت عليها جريدة “هسبريس”.
| الإجراء | عدد المستفيدين | الكلفة |
|---|---|---|
| زيادة شهرية بـ1000 درهم للموظفين (ابتداءً من فاتح يوليوز 2026) | أكثر من 8500 | أكثر من 110 ملايين درهم |
| رفع الاستثناء عن حاملي الدكتوراه الفرنسية | 1520 أستاذاً | نحو 20 مليون درهم سنوياً |
| الميزانية الإجمالية لإجراء الأساتذة | — | أكثر من 60 مليون درهم على 3 سنوات |
المماثلة مع التربية الوطنية
ويهدف المرسوم رقم 2.26.559 إلى تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي الوزارة، عبر تمكينهم من التعويضات المقررة لموظفي قطاع التربية الوطنية، وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب.
أقدمية تصل إلى 9 سنوات
أما المرسوم رقم 2.26.705، فيمنح الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية، الذين سبق أن عملوا أساتذة مساعدين قبل اعتماد نظام 1997، أقدمية اعتبارية تعادل سنوات عملهم كأساتذة مساعدين، على ألا تتجاوز تسع سنوات، في خطوة تطوي ملفاً مطلبياً دام قرابة 30 سنة.
كما يسوي المشروع الوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين الملحقين بالقطاع، ويتضمن مقتضيات انتقالية لمعالجة الإشكالات المرتبطة بأقدميتهم.
هل ترى أن هذه الزيادات كافية لتحسين وضعية العاملين في الجامعة المغربية؟

