رئيسة المركزي الأوروبي تحذر من مخاطر العملات المستقرة الأجنبية وتدعو لضوابط صارمة
أكدت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، الأربعاء، ضرورة فرض ضمانات صارمة على مُصدري العملات المستقرة الأجانب من قبل مشرعي دول الاتحاد الأوروبي، بهدف تفادي أي سحب جماعي للاحتياطيات المالية المحتفظ بها داخل التكتل.
وخلال مؤتمر تنظيمي، شددت لاجارد على أن أي برامج لإصدار العملات المستقرة الأجنبية داخل الاتحاد الأوروبي يجب أن تتوافق مع القوانين والمعايير الأوروبية، مع توفير آليات واضحة لنقل الأصول بين الاتحاد والدول الأخرى.
وحذرت من أن حدوث ذعر مالي أو سحب جماعي قد يدفع المستثمرين إلى استرداد أموالهم من الاتحاد، إلا أن حجم الاحتياطيات المحلية قد لا يكون كافيًا لتلبية هذا الطلب الكبير، ما يعكس الحاجة الملحة لوضع ضمانات إضافية.
وأضافت أن التعاون الدولي أمر بالغ الأهمية، موضحة أن غياب تكافؤ عالمي في القواعد التنظيمية يحوّل المخاطر دائمًا نحو الأسواق أو الأنظمة الأقل صرامة، حيث يزداد احتمال حدوث أزمات مالية.
ويُعد الاتحاد الأوروبي من أكثر المناطق صرامة في تنظيم الأصول المشفرة، إذ يشترط أن تكون العملات المستقرة المرتبطة بالعملات الرسمية مدعومة بالكامل بالاحتياطيات، مع السماح لحاملي هذه العملات، سواء الصادرة داخل الاتحاد أو خارجه، بتسييلها في أي مكان يرغبون به.
