أثار دخول شحنتين من الثوم الأجنبي إلى السوق الوطنية، يوم الجمعة 6 نونبر 2026، موجة غضب في صفوف منتجي وتجار الثوم بالمغرب، الذين طالبوا السلطات بوقف الاستيراد حمايةً للمنتوج الوطني.
واعتبرت الفيدرالية الوطنية لمنتجي وبائعي الثوم بالمغرب، العضو في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن السماح بدخول الشحنتين يشكل تراجعاً عن قرار وزير الصناعة والتجارة الصادر في 13 غشت 2026، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7546 بتاريخ 24 شتنبر، والذي أخضع استيراد الثوم للترخيص المسبق.
«صدمة» للفلاحين
وقال رضوان العور، رئيس الفيدرالية، إن المهنيين فوجئوا بدخول الشحنتين قبل مرور 40 يوماً على القرار، مؤكداً أن الإنتاج الوطني من الثوم وفير ويتجاوز الاكتفاء الذاتي، وأن الخطوة شكلت «صدمة» للمنتجين الذين استبشروا خيراً بالقرار وبدأوا في تصريف إنتاجهم.
وحذر العور مما وصفه بـ«أطماع» جهات فلاحية أجنبية تسعى إلى تحويل المغرب إلى سوق لمنتجاتها، «بتواطؤ مع لوبيات» محلية، حسب تعبيره. وأعلنت الفيدرالية عقد اجتماع طارئ لمكتبها التنفيذي لاتخاذ قرارات للتصدي لهذا التراجع «بجميع الطرق القانونية والنضالية المشروعة».
المستهلك بين حماية المنتوج والأسعار
وكانت الفيدرالية قد وصفت قرار تقنين الاستيراد بأنه «انتصار» للمنتوج الوطني وحافز للاستثمار الفلاحي، في حين يطرح الملف تساؤلات لدى المستهلكين حول انعكاس تقييد الاستيراد على أسعار الثوم في الأسواق.
هل تؤيدون منع استيراد الثوم لحماية الفلاح المغربي، أم أن الاستيراد ضروري لخفض الأسعار؟ وبكم تشترون الكيلوغرام؟
المصدر: الفيدرالية الوطنية لمنتجي وبائعي الثوم بالمغرب – الجريدة الرسمية.
