بدأت الصين في خفض قيمة عملتها المحلية مع تصاعد الحرب التجارية التي شنتها الولايات المتحدة في بداية أبريل، في خطوة تهدف إلى التخفيف من آثار الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” على الواردات الصينية.
هذه الخطوة أثارت تساؤلات بشأن قدرة الصين على الاستمرار في هذا النهج، في ظل تداعياتها المحتملة على اقتصادها وأسواق المال العالمية.
في الثاني من أبريل، فرض “ترامب” رسومًا جمركية مرتفعة على الواردات من الصين، مما أدى إلى تصعيد مستمر في النزاع التجاري بين واشنطن وبكين.
وفي الأسبوع التالي، تدخل البنك المركزي الصيني بتحديد قيمة مرجعية لليوان عند أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2023، مما أثار جدلاً واسعًا حول احتمالية السماح بمزيد من الانخفاض في قيمة العملة الصينية لتعزيز القدرة التنافسية لصادراتها، وبالتالي تخفيف آثار الرسوم الجمركية على الاقتصاد الصيني.
الخطوة الصينية ليست الأولى من نوعها، فقد شهد الاقتصاد الصيني في عام 2015 خروج رؤوس أموال ضخمة بلغت نحو 700 مليار دولار نتيجة خفض قيمة اليوان في إطار التحول إلى نظام أكثر مرونة في إدارة سعر الصرف، وفقًا لبيانات معهد التمويل الدولي.
وفي حين أن تلك التجربة كانت تهدف إلى تعديل سعر العملة بما يتماشى مع متطلبات السوق، فإنها أثارت موجة من المخاوف بشأن استقرار الأسواق المالية العالمية.
وتشير تقارير صحيفة “وول ستريت جورنال” إلى أن الصين قد تستخدم خفض قيمة اليوان كأداة في الحرب التجارية، ولكن هذا قد يترتب عليه تداعيات كبيرة على الاقتصاد المحلي، كما حدث في 2015، وقد يؤدي إلى زعزعة استقرار الأسواق العالمية.
من الممكن أيضًا أن تشجع هذه الخطوة الدول الأخرى على اتخاذ نفس الإجراءات، مما قد يشعل سلسلة من التخفيضات في قيمة العملات على الصعيد العالمي.
استطلعت “سي إن بي سي” آراء بعض من خبراء الاقتصاد والمحللين حول ما إذا كانت الصين ستواصل خفض قيمة عملتها المحلية، ولأي مدى، وكانت على النحو التالي:
|
لأي مدى تواصل الصين خفض قيمة اليوان؟ |
|
|
الخبير |
الرأي |
|
جوي تشوي: رئيس قسم أسواق الصرف الآسيوية لدى “إتش إس بي سي” |
لن يكون خفض اليوان ضمن أدوات الرد الانتقامي الصيني، وفي واقع الأمر، قد يقوض ذلك ثقة المستهلكين، ويهدد بهجرة رؤوس الأموال للخارج. |
|
دان وانج: مديرة الشؤون الصينية في “أوراسيا جروب” |
خفض قيمة العملة لم يعد سلاحاً تجارياً فعالاً، واللجوء لهذا الخيار أصبح بمثابة إشعال الدول كوارث مالية محلية بأيديها، ومسألة هجرة رؤوس الأموال هي أكثر ما يهم الصين. وسوف تلجأ الحكومة الصينية لكافة الخيارات لطمأنة الأسواق بشأن قدرتها على دعم اليوان في مواجهة العقوبات الأمريكية، والحيلولة دون رهان الأسواق على انخفاض عملتها. |
|
جيانوي تشو: الخبيرة الاقتصادية لدى “ناتكسيس” |
لا تستطيع أي دولة خفض قيمة عملتها بالقدر الكافي لمعادلة آثار الرسوم الجمركية دون التسبب في حالة من عدم الاستقرار المالي. |
|
ديفيد روش: مستثمر سابق وأحد مؤسسي “إندبندنت ستراتيجي” |
أعتقد أن الصين ترغب في إظهار نفسها كمركز للاستقرار المالي على جميع الأصعدة، بما في ذلك ما يتعلق بأسعار الصرف. وسوف تستفيد أمريكا في واقع الأمر من تراجع قيمة اليوان، لأن الصين هي أكبر موردي السلع إليها. |
|
كين تشيونج: كبير استراتيجيي أسواق الصرف الآسيوية لدى “ميزوهو” |
المركزي الصيني يسمح ببعض الانخفاض المُدار في قيمة اليوان، لكنه لن يجري خفضاً حاداً على الأرجح. وبدلاً من ذلك، قد يسمح المصرف بتقلبات في سعر الصرف حسبما تقتضيه الأوضاع المتقلبة للسوق. |
ورغم هذه المخاوف، تواصل الصين مواجهة تحديات كبيرة في نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة، ولا يزال السؤال قائمًا: هل ستكون استراتيجية خفض قيمة اليوان فعالة في تقليص آثار الحرب التجارية على الاقتصاد الصيني، أم أن هذه السياسة قد تساهم في زيادة المخاطر الاقتصادية.
