في خطوة غير مسبوقة، أقرت شركة تسلا خطة تعويضات ضخمة لمؤسسها ومديرها التنفيذي إيلون ماسك قد تصل قيمتها إلى تريليون دولار خلال عشر سنوات، بانتظار موافقة المساهمين في اجتماع حاسم يُعقد في نوفمبر المقبل، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
الخطة تُعتبر الأضخم على الإطلاق في سجل الرؤساء التنفيذيين، متجاوزة بكثير ما حصل عليه قادة شركات عملاقة مثل آبل ومايكروسوفت.
ووفق تفاصيلها، سيحصل ماسك على نحو 96 مليون سهم مقيد تُقدّر قيمتها بنحو 31 مليار دولار بأسعار السوق الحالية، تُستحق خلال العامين القادمين، مع إمكانية رفع حصته إلى 25% من الشركة إذا تمكّن من تحقيق أهداف الأداء المحددة.
أثار الإعلان موجة تفاعل قوية، إذ ارتفعت أسهم تسلا بنحو 3.6% في تداولات الجمعة لتغلق عند 350.84 دولار، رغم أنها ما تزال متراجعة بأكثر من 13% منذ بداية العام.
ويرى محللون أن هذه الحزمة تجسد ثقة مجلس الإدارة بقدرة ماسك على قيادة المرحلة المقبلة، لكنها في الوقت نفسه تضع ضغوطاً إضافية على المساهمين المراهنين على النمو الطويل الأجل.
الخطة لم تمر من دون انتقادات؛ إذ وصفتها اتحادات عمالية وصناديق استثمارية كبرى بأنها «سابقة خطيرة» قد تفتح الباب أمام تضخم تعويضات المدراء التنفيذيين بشكل يضر بالمساهمين.
كما أثارت طريقة إقرارها تساؤلات حول استقلالية مجلس الإدارة، الذي عقد عشرات الاجتماعات مع محامي الشركة ومع ماسك نفسه قبل إقرار الصيغة النهائية.
ورغم الجدل، يرى مؤيدو الخطة أن بقاء ماسك على رأس تسلا يشكّل ضمانة لاستمرار ريادتها التكنولوجية، خصوصاً مع رهانها الكبير على الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، والسيارات ذاتية القيادة.
ويُحذّر مراقبون من أن رحيله قد يدفع عدداً من كبار مهندسي الذكاء الاصطناعي إلى مغادرة الشركة، ما يهدد مشاريع مستقبلية مثل الروبوت البشري “أوبتيموس”.
إذا نجحت تسلا في تحقيق أهداف الخطة، فقد تصل قيمتها السوقية إلى 8.5 تريليون دولار، أي أكثر من القيمة الحالية لمجموعة شركات مايكروسوفت وغوغل وميتا مجتمعة.
لكن في المقابل، يخشى معارضون من أن تخصيص موارد بهذا الحجم لشخص واحد قد يحد من قدرة الشركة على الاستثمار في الابتكار والاستحواذات الاستراتيجية.
يبقى اجتماع المساهمين المقبل لحظة مفصلية، فهو لا يمثل مجرد تصويت على خطة مالية، بل استفتاء على شخصية ماسك ودوره في رسم مستقبل الشركة.
فإذا أُقرّت الخطة، ستعزز تسلا موقعها كقوة تكنولوجية عالمية يقودها أحد أكثر القادة إثارة للجدل. أما في حال رفضها، فقد تجد الشركة نفسها أمام اختبار صعب يتعلق باستمرارية قيادتها ورؤيتها الاستراتيجية.
