خروج الشركات العالمية من السوق الأميركية يتصاعد بسبب الرسوم والتكاليف المرتفعة
كشف مسح عالمي حديث لشركة Revalize أن نحو خُمس الشركات الصناعية الدولية إما انسحب من السوق الأميركية أو قلّص وجوده فيها خلال العام الماضي، في ظل تصاعد الضغوط المرتبطة بالرسوم الجمركية وارتفاع التكاليف وعدم اليقين الاقتصادي.
وأظهرت نتائج المسح أن الولايات المتحدة أصبحت واحدة من أبرز ثلاث وجهات يشهد فيها المصنعون انسحاباً كبيراً، إلى جانب الصين التي سجلت خروج 22% من الشركات، وروسيا التي تصدرت القائمة بنسبة 30%.
ويعكس هذا التراجع مخاوف الشركات من أن البيئة التجارية الأميركية فقدت بعض جاذبيتها مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى.
ولا يقتصر التأثير على الشركات الأجنبية؛ فقد أظهرت البيانات أن 54% من الشركات الأميركية تكبّدت انخفاضات حادة في الإيرادات خلال الأشهر الـ12 الماضية، نتيجة الرسوم الجمركية والاضطرابات الاقتصادية العالمية.
ويرى محللون أن هذه الضغوط المزدوجة من التكاليف العالية والطلب الضعيف قد تقوّض القدرة التنافسية للشركات الأميركية على المدى المتوسط.
ولتخفيف الأثر على هوامش الأرباح، بدأت أكثر من نصف الشركات العالمية بإعادة هيكلة سلاسل التوريد، وتقليل الاعتماد على الأسواق التي تشهد رسوماً مرتفعة أو سياسات حمائية، في إطار اتجاه مستمر منذ جائحة كورونا لتعزيز المرونة وتقليل المخاطر.
ويأتي هذا التحول في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن السياسات التجارية الأميركية، ولا سيما الرسوم الجمركية المرتبطة بالنزاعات الدولية، قد تقلل من جاذبية السوق المحلية وتحد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
ويرى خبراء أن استمرار هذه الاتجاهات قد يضيف ضغوطاً إضافية على النمو الاقتصادي الأميركي، ويزيد من صعوبة الموازنة بين حماية الصناعات المحلية والحفاظ على انفتاح الأسواق.
