خارطة الطريق المناخية للمغرب 2035…رؤية طموحة للتحول الطاقي والتنمية المستدامة
في خطوة حاسمة نحو مستقبل أكثر استدامة، كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن رؤية استراتيجية واضحة تمثل خارطة الطريق المناخية للمغرب حتى عام 2035. ه
هذه الرؤية تأتي في وقت يمر فيه المغرب بمرحلة مفصلية تستدعي اتخاذ قرارات حاسمة وجريئة لدفع التحول الاقتصادي والاجتماعي بما يتماشى مع التحديات العالمية والمحلية.
وجاء الإعلان خلال لقاء نظمته جريدة Finances News Hebdo بالعاصمة الرباط، ضمن فعاليات “ليالي المالية” Les Nuits de la Finance، بحضور مجموعة من الخبراء الوطنيين والدوليين والشخصيات البارزة في قطاعي الطاقة والتنمية المستدامة.
تؤكد الوزيرة بنعلي أن المغرب أمام فرصة استراتيجية غير مسبوقة لتعزيز نموه الاقتصادي من خلال تبني نموذج طاقي مستقل ومستدام، مشيرة إلى أن الاستمرار في الاعتماد على الطاقات الأحفورية يثقل كاهل الاقتصاد الوطني ويهدد الأمن الطاقي للبلاد.
ومن هنا، تأتي خارطة الطريق كإطار متكامل يشمل تطوير الطاقات المتجددة، الاقتصاد الدائري، البنية التحتية الحديثة، ومشاريع واعدة مثل “المغرب-هيدروجين” التي تمثل مستقبل الطاقة النظيفة في المملكة.
كما شددت على أهمية شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب المجتمع المدني ومغاربة العالم، لتفعيل هذه الاستراتيجية وتحويلها إلى واقع ملموس يدعم السيادة الاقتصادية ويحمي البيئة.
ويُنتظر أن ترتقي هذه الخطة بالمغرب إلى مرتبة الدول الرائدة في مجال الطاقات المتجددة على الصعيدين الإفريقي والعالمي.
فيما يخص التحديات، أبرزت بنعلي التأخر في مجال الاقتصاد الدائري والتشريعات البيئية، داعية إلى تسريع الإصلاحات القانونية وتعزيز التمويل البنكي للمشاريع البيئية. وأشارت إلى أن دمج الرقمنة والذكاء الاصطناعي في مراقبة وتحليل البيانات البيئية يُعدّ ركيزة أساسية لنجاح التحول الطاقي.
ختاماً، تضع خارطة الطريق المناخية للمغرب 2035 إطاراً طموحاً يتطلب تعبئة وطنية شاملة وإرادة سياسية قوية لتحقيق مستقبل طاقي واقتصادي مستدام يتناسب مع تطلعات المملكة وموقعها في الساحة الدولية.
