يرجح محللو «جيه بي مورجان» أن يعود بنك إنجلترا إلى تشديد سياسته النقدية خلال الأشهر المقبلة، مع توقع رفع أسعار الفائدة في نوفمبر وفبراير، وذلك بعد قرار البنك المركزي اليوم الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير.
ويرى ألان مونكس، كبير الاقتصاديين لدى البنك الأمريكي، أن نتائج اجتماع بنك إنجلترا تشير إلى أن غالبية أعضاء لجنة السياسة النقدية باتوا قريبين من اتخاذ قرار برفع الفائدة في نوفمبر، ما لم تشهد التطورات الجيوسياسية تغيرات كبيرة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح مونكس، في مذكرة صدرت الخميس، أن موقف البنك المركزي في اجتماعه الأخير يعزز توقعات «جيه بي مورجان» بشأن استئناف دورة رفع أسعار الفائدة، مع ترجيح زيادة أخرى في فبراير.
وبحسب التوقعات الحالية للبنك الأمريكي، قد يتجه بنك إنجلترا إلى تثبيت أسعار الفائدة بعد الزيادتين المرتقبتين في نوفمبر وفبراير، على أن يبقى هذا المسار قائماً في حال عدم ظهور مؤشرات أكثر وضوحاً على عودة الضغوط التضخمية إلى التسارع.
في المقابل، يحذر «جيه بي مورجان» من أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط قد يغير حسابات السياسة النقدية البريطانية، خصوصاً إذا أدى تصاعد التوترات إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وانتقال آثارها إلى الأسعار المحلية.
ويعني ذلك أن مسار أسعار الفائدة البريطانية خلال المرحلة المقبلة سيظل مرتبطاً بدرجة كبيرة بتطورات التضخم وأسعار الطاقة، إلى جانب تقييم بنك إنجلترا لتأثير التطورات الجيوسياسية على الاقتصاد.
ويترقب المستثمرون والأسواق قرارات البنك المركزي المقبلة، في ظل محاولة صناع السياسة تحقيق توازن بين احتواء التضخم والحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي، بينما قد تؤدي أي موجة تضخمية جديدة إلى إعادة النظر في مسار الفائدة المتوقع.
