تواجه شركة «جين ستريت جروب» الأمريكية اتهامات بالتلاعب في الأسواق المالية الهندية، في قضية تدافع فيها الشركة عن أنشطتها أمام الجهات التنظيمية والقضاء، مؤكدة أن تحركات أسهم القطاع المصرفي لم تكن مرتبطة بشكل مباشر بعمليات التداول التي نفذتها.
وفي إطار مساعيها للرد على الاتهامات، تقدمت الشركة بطلب إلى محكمة هندية للحصول على معلومات منقحة بشأن الأطراف المقابلة الواردة في سجلات التداول التي تحتفظ بها هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية، معتبرة أن هذه البيانات قد تساعد في توضيح طبيعة تعاملاتها في السوق.
وكانت الهيئة التنظيمية قد استندت إلى تلك السجلات عند إصدار قرار مؤقت في يوليو الماضي ضد الشركة، تضمن إجراءات للحجز على مكاسب وصفتها بأنها غير مشروعة، وتقدر قيمتها بنحو 48.4 مليار روبية، أي ما يعادل 503 ملايين دولار.
وتتمحور القضية حول اتهامات وجهتها الهيئة إلى «جين ستريت» بالتأثير في أسعار الأسهم المدرجة ضمن مؤشر «إن إس إي نيفتي بنك»، وهو أحد أبرز مؤشرات القطاع المصرفي في السوق الهندية.
وخلال جلسة أمام المحكمة، رفض المحامي داريوس خامباتا، الذي يمثل الشركة، الاتهامات الموجهة إليها، مشيراً إلى أن حركة الأسهم لم تكن تسير بالضرورة في الاتجاه الذي يخدم مراكز الشركة. واستشهد بحالات ارتفعت فيها أسهم مكونات المؤشر في الوقت الذي كانت فيه «جين ستريت» تقوم ببيع الأسهم.
وتسعى الشركة من خلال هذه الحجج إلى التشكيك في الرواية التنظيمية التي تربط بين نشاطها في التداول والتحركات السعرية للأسهم المصرفية، في وقت تواصل فيه القضية مسارها أمام القضاء الهندي وسط تدقيق متزايد في أنشطة المؤسسات المالية الكبرى داخل أسواق المشتقات والأسهم.
