تواجه الحكومة البريطانية ضغوطًا متزايدة للبحث عن مصادر تمويل جديدة لخططها الاقتصادية والاجتماعية، لكن أي محاولة لزيادة العبء الضريبي على القطاع المصرفي قد تصطدم بتحذيرات من كبار مسؤولي الصناعة المالية العالمية.
وفي هذا السياق، أجرى جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك «جيه بي مورجان»، اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخزانة البريطاني جون هيلي، حذره خلاله من تداعيات رفع الضرائب المفروضة على الأرباح الاستثنائية التي تحققها البنوك، وفقًا لما أوردته صحيفة «الجارديان».
ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه التكهنات حول اتجاه الحكومة البريطانية إلى فرض ضريبة استثنائية على المصارف العاملة في البلاد، بهدف توفير موارد إضافية لتمويل خطط تستهدف تخفيف الضغوط المعيشية على الأسر.
ويخشى القطاع المصرفي من أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى زيادة تكلفة ممارسة الأعمال في المملكة المتحدة، فضلًا عن التأثير في قدرة البنوك على توسيع أنشطتها واستثماراتها في السوق البريطانية.
وبحسب مصدر مطلع على مضمون الاتصال تحدث إلى «الجارديان»، فإن موقف ديمون لم يكن مرتبطًا بالسياسة الضريبية البريطانية وحدها، بل جاء في إطار نقاش أوسع بشأن التداعيات المحتملة لزيادة الضرائب على المؤسسات المالية.
ويُعد الاتصال لافتًا أيضًا باعتباره من أوائل التحركات المباشرة لكبار مسؤولي القطاع المصرفي العالمي تجاه وزير الخزانة البريطاني الجديد، في وقت تستعد فيه الحكومة لاتخاذ قرارات مالية واقتصادية قد يكون لها تأثير واسع على الشركات والأسواق.
ويعكس تدخل ديمون حساسية القطاع المصرفي تجاه أي توجه لفرض ضرائب إضافية على أرباحه، خصوصًا في ظل سعي الحكومات الأوروبية إلى زيادة الإيرادات العامة بالتزامن مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط على الميزانيات الحكومية.
ومن المنتظر أن يبقى ملف الضرائب المفروضة على البنوك حاضرًا بقوة في النقاش الاقتصادي البريطاني خلال الفترة المقبلة، مع محاولة الحكومة تحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات من جهة، والحفاظ على جاذبية القطاع المالي وقدرته على دعم النمو والاستثمار من جهة أخرى.
