جدل دستوري وسياسي حول مشروع قانون حظر تداول الأسهم على المسؤولين الأميركيين

تصاعدت الخلافات السياسية والدستورية حول مشروع قانون قدمه السيناتور الجمهوري جوش هولي من ولاية ميزوري، والذي يهدف إلى حظر تداول الأسهم والاستثمارات الفردية على أعضاء الكونغرس، في خطوة تعكس رغبة متزايدة في مكافحة تضارب المصالح بين المسؤولين المنتخبين.

المشروع، المعروف باسم قانون منع القادة المنتخبين من امتلاك الأوراق المالية والاستثمارات (PELOSI Act)، دخل مرحلة حاسمة مع موعد تصويته في لجنة الكونغرس المقرر الأربعاء، لكنه يواجه توترات حادة مع البيت الأبيض.

وفقًا لتقارير موقع “أكسيوس”، وافق هولي مؤخرًا على تعديل جوهري يوسع نطاق الحظر ليشمل الرئيس ونائب الرئيس، في محاولة لكسب دعم الحزب الديمقراطي الذي يعد حاسمًا لتمرير القانون، خصوصًا في ظل معارضة رئيس اللجنة السيناتور راند بول (جمهوري من كنتاكي).

إلا أن مكتب الشؤون التشريعية في البيت الأبيض أبدى اعتراضه في اللحظات الأخيرة، معتبراً أن إدراج السلطة التنفيذية ضمن الحظر يثير مخاوف دستورية تتعلق بالمادة الثانية من الدستور الأميركي، وهو ما لا يتعلق بحظر تداول الأسهم على أعضاء الكونغرس وإنما بالشق الخاص بالرئيس ونائبه.

صُمم القانون في الأساس لمنع تداول الأسهم الفردية من قبل أعضاء الكونغرس، إذ يُنظر إلى هذه الممارسات على أنها قد تؤدي إلى تضارب مصالح وتأثير غير مشروع في صنع السياسات.

الصيغة المعدلة تسير على خطى مشروع سابق كان يلزم الرئيس ونائبه بالتخلي عن بعض الاستثمارات، مع إدخال تعديل يقضي بأن يبدأ الحظر اعتبارًا من بداية الولاية القادمة لأي مسؤول منتخب، وليس بأثر فوري.

أعرب السيناتور راند بول عن معارضته الشديدة للقانون، مشيرًا إلى أن فرض هذا الحظر قد يمنع شخصيات بارزة مثل الرئيس دونالد ترامب من الترشح مجددًا، واصفًا المشروع بأنه عائق إضافي أمام المشاركة في الانتخابات.

ويعتقد بول أن التوقيت الذي حُدد للتصويت جاء وسط محاولات لتمرير مشاريع أخرى من دون تعقيدات إضافية، لكنه لم يؤكد ما إذا كانت هذه استراتيجية لتعطيل مشروع هولي.

في المقابل، يرى هولي أن شمول الرئيس ونائبه في القانون سيزيد من زخم الدعم السياسي له، لا سيما بعد تصريحات سابقة من ترامب أبدى فيها انفتاحًا على تشريعات مشابهة.

مصادر في البيت الأبيض أكدت أن اعتراضهم لا يتعلق بجوهر حظر تداول الأسهم على أعضاء الكونغرس، بل يتركز على التداعيات الدستورية لتطبيق هذا الحظر على الرئيس ونائب الرئيس، بما يخالف المادة الثانية من الدستور التي تحدد سلطات وصلاحيات السلطة التنفيذية.

وأوضح مسؤول بارز أن “المخاوف الدستورية هي السبب وراء التأخير، وليس رفض الحظر التشريعي على الكونغرس.”

يأتي هذا الخلاف في وقت يزداد فيه الضغط الشعبي لفرض قيود صارمة على تداول الأسهم بين المسؤولين المنتخبين، في أعقاب فضائح مالية وأخلاقية كشفت عن وجود تضارب مصالح واسع وتأثيرات سلبية على ثقة الجمهور.

ومع ذلك، فإن توسيع نطاق الحظر ليشمل أعلى مستويات السلطة التنفيذية قد يؤدي إلى معارك قانونية ودستورية طويلة الأمد، مما يضع المشروع تحت مجهر المراقبة والجدل.

وكانت صحيفة “بنش بول نيوز” من أوائل الجهات التي كشفت عن تحفظات البيت الأبيض، قبل أن تؤكد “أكسيوس” التفاصيل في تقريرها الشامل.