توتر غير مسبوق داخل الوكالة المغربية للدواء يهدد استقرار القطاع الصحي
تشهد الوكالة المغربية للدواء والمنتجات الصحية (AMMPS) حالة توتر غير مسبوقة، بعد إعلان النقابة الوطنية التابعة للاتحاد المغربي للشغل (UMT) أن أكثر من 80% من موظفي الوكالة يرغبون في العودة إلى مناصبهم الأصلية داخل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، قبل انتهاء فترة انتدابهم المؤقت المقررة في نهاية شهر نونبر المقبل.
وأفاد بلاغ صادر عن المكتب النقابي للوكالة أن هذا الموقف يستند إلى المادة 19 من القانون رقم 10-22 المؤسس للوكالة، والتي حددت مدة الانتداب المؤقت بستة أشهر ابتداءً من فاتح يونيو 2025.
ومع اقتراب نهاية هذه الفترة، عقد المكتب اجتماعاً موسعاً يوم 22 أكتوبر لمناقشة انعكاسات الوضع الإداري، مؤكداً أن غالبية الموظفين “لا ينوون الاستمرار في مهامهم الحالية”، نظراً لغياب رؤية واضحة واعتباراً لفرص الترقية المتاحة في الهيكلة الجديدة للوزارة.
وطالب المكتب النقابي بعقد اجتماع عاجل مع وزير الصحة لدراسة سبل إعادة إدماج الموظفين المعنيين قبل 30 نونبر، تفادياً لأي فراغ إداري أو اضطراب في سير المرفق العمومي.
وتشير البيانات إلى أن نحو 20% فقط من الموظفين الملحقين أبدوا رغبتهم في البقاء داخل الوكالة، بشرط الاستفادة من الامتيازات المحددة في المرسوم رقم 2-21-344.
وفي ظل هذه التطورات، أعربت مصادر مهنية من القطاع الصيدلي عن مخاوفها من تداعيات محتملة على نشاط الوكالة، خصوصاً في مجالات تقييم الأدوية، ومراقبة الجودة، وترخيص المنتجات الصحية.
وأكدت المصادر أن أي انسحاب جماعي للموظفين قد يؤثر سلباً على منظومة المراقبة الدوائية الوطنية، في مرحلة حاسمة تتزامن مع جهود الدولة لتعزيز سيادتها الدوائية واستقلالية الوكالة كمؤسسة تنظيمية مركزية.
تأتي هذه الأحداث بينما تواصل الوكالة تنفيذ برنامج شامل لتحديث بنيتها الإدارية والتقنية، يهدف إلى تبسيط المساطر، وتطوير آليات تتبع السوق الدوائي، وتعزيز الشفافية والكفاءة في مراقبة الأسعار وجودة المنتجات.
وتعد الوكالة ركيزة أساسية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، إذ تضطلع بمهام الترخيص والتسعير والمراقبة والتحليل بعد التسويق، ضمن استراتيجية تهدف إلى ضمان الأمن الدوائي وجودة المنتجات الصحية في المملكة.
وتحذر أوساط مهنية من أن استمرار هذا التوتر قد يعيق مسار الإصلاح داخل الوكالة، في وقت تعتمد فيه السلطات على المؤسسة لضمان توازن سوق الأدوية ودعم السياسات العمومية الرامية إلى تحقيق السيادة الصحية للمغرب.
