تقرير : 42% من المغاربة يواجهون صعوبات في الاستخدام المستقل لحساباتهم المالية
كشف تقرير حديث صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) عن وجود تباين في مسار الشمول المالي بالمغرب.
فبالرغم من تبني المملكة لاستراتيجيات تهدف إلى توسيع مظلة الخدمات المالية لتشمل فئات مثل النساء وذوي الإعاقة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن التقرير يشير إلى استمرار وجود “فجوة بين الأطر السياسية الطموحة والتطبيق الفعلي على أرض الواقع”، لا سيما في المناطق الريفية وبين الفئات الأكثر هشاشة.
يُعرف الشمول المالي بأنه عملية تهدف إلى تمكين جميع فئات المجتمع، وخاصة الفئات الضعيفة والمهمشة، من الوصول إلى واستخدام مجموعة متنوعة من الخدمات المالية الرسمية، كالحسابات البنكية، والقروض، والتأمين.
ويسعى هذا المفهوم إلى الحد من الإقصاء المالي، وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل، وتشجيع الادخار والاستثمار، بالإضافة إلى دعم الإدماج المالي والاجتماعي على نطاق أوسع.
أوضح تقرير “الاستعراض السنوي لأهداف التنمية المستدامة 2025: الشمول المالي في المنطقة العربية” عن وجود تفاوت في معدلات الشمول المالي داخل المغرب.
فقد أظهر التقرير أن 42% من البالغين المغاربة يواجهون صعوبات في استخدام حساباتهم المالية بشكل مستقل ودون مساعدة، وهي نسبة أفضل من المتوسط الإقليمي العربي البالغ 64%، لكنها لا تزال أقل من المتوسط العالمي الذي يقف عند 24%.
أشار التقرير إلى وجود “تفاوتات كبيرة” بين الدول العربية في مستوى الشمول المالي، حيث يرتبط ذلك بشكل أساسي بمستوى الدخل في كل بلد.
ففي الدول ذات الدخل المتوسط، والتي ينتمي إليها المغرب، يمتلك 67% من البالغين حسابات للمعاملات المالية، بينما تنخفض هذه النسبة إلى 23% في البلدان ذات الدخل المرتفع، وترتفع بشكل كبير لتصل إلى 81% من البالغين الذين لا يملكون أي حسابات في البلدان ذات الدخل المنخفض. ويتفاقم الوضع في الدول التي تشهد أزمات أو نزاعات، حيث يصل معدل الإقصاء المالي إلى 79% من السكان البالغين.
لفت التقرير إلى أن المنطقة العربية تعاني من اتساع “فجوة الاستخدام” في الشمول المالي، مما يعني أن مستوى استخدام الخدمات المالية المتاحة لا يتناسب مع حجم الوصول إليها.
وأشار إلى أن المنافذ التقليدية، كالفروع البنكية وأجهزة الصراف الآلي، لا تزال الأكثر استخدامًا مقارنة بالمنصات الرقمية الحديثة. ففي عام 2021، لم يقم سوى 36% من البالغين في المنطقة العربية بإجراء أو تلقي مدفوعات رقمية، وهي نسبة أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 67%.
أوضح التقرير وجود فجوة كبيرة بين الجنسين في الشمول المالي، وتتفاوت هذه الفجوة حسب مستويات الدخل. ففي الدول ذات الدخل المرتفع، تملك 69% من النساء حسابات مالية أو تستخدمن تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول، مقابل 26% في الدول ذات الدخل المتوسط و13% في الدول ذات الدخل المنخفض.
وبالرغم من ارتفاع نسبة امتلاك النساء للحسابات المالية في المغرب (33%) مقارنة بدول المشرق (22%)، إلا أن المغرب يشهد أيضًا أوسع فجوة بين الجنسين في المنطقة العربية، إلى جانب الجزائر (26 نقطة مئوية) والمغرب (23 نقطة مئوية).
أشار التقرير إلى أن المغرب يقود العديد من البرامج لتحسين الوصول إلى الخدمات المالية، بما في ذلك إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الفئات المستهدفة في استراتيجيته الوطنية للشمول المالي، وإصدار البنك المركزي لميثاق قطاعي لتسهيل وصولهم إلى هذه الخدمات.
كما قام البنك بدراسة لتحديد احتياجات المرأة الريفية وتحسين وصولها إلى الخدمات المالية الملائمة. وأنشأ البنك المركزي أيضًا “المؤسسة المغربية للثقافة المالية” لتعزيز الإلمام بالشؤون المالية لدى الشباب والنساء والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسكان الريف، حيث استفاد أكثر من 27,000 فرد من برامجها التدريبية في عام 2022.
