تقرير : سوق الشغل في المغرب لا يزال دون مستويات ما قبل الجائحة

رغم تمكن الاقتصاد الوطني من إحداث بعض فرص الشغل خلال سنة 2024، إلا أن وتيرة التعافي لا تزال دون المستوى المأمول، خاصة في ظل التراجع الحاد المسجل في قطاع الفلاحة، الذي كان تقليديًا من بين أهم مشغلي اليد العاملة في المغرب.

فوفقًا للتقرير السنوي لبنك المغرب، تم إحداث 82 ألف منصب شغل فقط خلال 2024، وهو رقم لا يعوض الخسائر الكبيرة المسجلة منذ جائحة كوفيد-19.

وقد سجل القطاع الفلاحي خسارة تُقدّر بـ137 ألف منصب خلال السنة، مقابل خلق القطاعات غير الفلاحية لـ219 ألف منصب. ومنذ سنة 2019، فقد هذا القطاع ما يقارب مليون منصب شغل، تراجع لم تنجح باقي القطاعات في تعويضه، في وقت يدخل فيه سنويًا أكثر من 275 ألف شخص إلى سوق العمل.

كما واصل معدل البطالة مساره التصاعدي ليبلغ 13.3% في سنة 2024، في حين ظل معدل النشاط الاقتصادي منخفضًا عند 43.5%، مع تسجيل مشاركة ضعيفة للنساء لم تتجاوز 19.1%.

هذا الوضع يعكس استمرار محدودية جاذبية السوق الشغلية، رغم الدينامية المسجلة في بعض القطاعات الإنتاجية.

في المقابل، وعلى مستوى المالية العمومية، أشار التقرير إلى أن تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية ومشاريع البنية التحتية رافقه تحمل الحكومة لتكاليف إضافية، مرتبطة أساسًا بزيادات الأجور ودعم القدرة الشرائية للأسر.

ورغم هذه الضغوط، تمكنت الدولة من تحقيق أداء استثنائي في المداخيل الجبائية، مستفيدة من إصلاحات تشريعية وتكثيف جهود التحصيل، بالإضافة إلى التسوية الطوعية للوضعية الجبائية لبعض الأشخاص الذاتيين.

هذه التحولات، إلى جانب تعبئة تمويلات مبتكرة بقيمة 35.3 مليار درهم وبدء رفع الدعم عن غاز البوتان، ساهمت في تقليص عجز الميزانية إلى 3.9% من الناتج الداخلي الإجمالي، دون احتساب عائدات تفويت مساهمات الدولة. كما سجل الدين العمومي المباشر انخفاضًا إلى حدود 67% من الناتج الداخلي.

أما على صعيد المبادلات التجارية، فقد استمر العجز التجاري مرتفعًا بنسبة 19.1% من الناتج الداخلي، رغم الأداء الجيد للصادرات، خصوصًا في قطاعي الفوسفاط ومشتقاته، وصناعة السيارات.

وارتفعت الواردات بنسبة 6.4% مدفوعة بمشتريات السلع الاستهلاكية والتجهيزية، في حين تراجعت الفاتورة الطاقية بفعل انخفاض الأسعار العالمية. وبالمقابل، سجلت الصادرات نموًا بنسبة 6.1%، مما ساهم في استقرار معدل تغطية الواردات بالصادرات عند 60%.