تقرير : المغرب قدم 1,188 طلباً لـ ‘ميتا’ للحصول على بيانات المستخدمين خلال عام 2024
كشف أحدث تقرير صادر عن مركز الشفافية التابع لشركة ميتا أن عدد الطلبات الرسمية التي تقدمت بها الحكومة المغربية للحصول على بيانات مستخدمي منصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب بلغ 1,188 طلباً خلال سنة 2024، أي بزيادة مذهلة تفوق 4,140% مقارنة بسنة 2017، حين لم يتعدَّ العدد 28 طلباً.
ورغم أن هذه الطفرة العددية تعكس التحول المتسارع في اعتماد الحكومات على البيانات الرقمية كأداة في مكافحة الجريمة والإرهاب والهجمات الإلكترونية، إلا أنها تثير في الوقت نفسه تساؤلات جوهرية حول حدود التوازن بين حماية الأمن القومي وصون الحق في الخصوصية الرقمية.
التقرير أوضح أن الطلبات المغربية تنوعت بين إجراءات قانونية عادية (1,183 طلباً) وحالات طارئة (5 طلبات فقط)، مع نسب استجابة تراوحت بين 31% و34% حسب الفترات الزمنية.
هذا يعني أن الغالبية الساحقة من الطلبات لم تتم الاستجابة لها، ما يطرح سؤالاً آخر حول مدى دقة أو جدية جزء من هذه الطلبات.
في السياق العالمي، لا يختلف المغرب عن غيره من الدول التي توسّع حضورها الرقمي الأمني. لكن الخطورة تكمن في أن توسع الحكومات في طلب بيانات الأفراد قد يتحول، إذا لم يكن مضبوطاً بضمانات قوية، إلى مساس بالحريات الشخصية وحرية التعبير، خصوصاً مع صعوبة التحقق من الأهداف النهائية لاستخدام تلك البيانات.
إن ما يكشفه التقرير ليس مجرد أرقام تقنية، بل مؤشر على مرحلة جديدة من العلاقة بين الدولة والمواطن في الفضاء الرقمي: دولة تبحث عن تعزيز أدوات المراقبة والسيطرة لمواجهة المخاطر الأمنية، ومواطن يواجه تحدي حماية خصوصيته في عالم تحوّل فيه الهاتف الذكي ومنصات التواصل إلى بنك معلومات شخصي مفتوح.
السؤال الذي يفرض نفسه هنا: هل يمكن بناء معادلة عادلة توازن بين الحق في الأمن والحق في الخصوصية الرقمية؟ أم أن الكفة سترجح – كما هو حاصل اليوم – لصالح منطق “الأمن أولاً” على حساب الحرية الفردية؟
