كشفت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في عرضها الأخير أمام البرلمان حول مشروع ميزانيتها لعام 2026، عن أرقام صادمة تعكس حجم الأزمة التي يشكلها الفساد على الاقتصاد والمجتمع المغربي.
فقد أكدت الهيئة أن 6% من الناتج الداخلي الخام للمملكة يذهب هدراً نتيجة الفساد، وهو ما يعادل آلاف المليارات من الدراهم التي تُستنزف في الرشاوى، والصفقات المشبوهة، والتلاعبات الإدارية.
لم تكتفِ الهيئة بالكشف عن الخسائر المالية فحسب، بل أشارت إلى التحدي الهيكلي الذي يواجه جهود مكافحة الفساد. فما يزال المغرب يتمركز عند النقطة 37 من أصل 100 في مؤشر الشفافية الدولية، متراجعًا إلى المركز 99 عالميًا من بين 180 دولة.
وقد علقت الهيئة على هذه الأرقام بالقول إنها تعكس وجود جهود “ملموسة” لكنها “غير كافية” لتحقيق نتائج ملموسة، مشددة على أن “كل درهم يُصرف في الفساد هو درهم لا يصل إلى مجالات حيوية” كالصحة والتعليم والبنية التحتية.
في سياق البحث عن حلول جذرية، طرحت الهيئة استراتيجيتها الوطنية الجديدة للفترة 2025–2030، والتي ترتكز على ثلاث محاور رئيسية لإحداث تحول إداري شامل:
- الوقاية: عبر بناء بيئة تشريعية وإدارية محصنة ضد الفساد.
- التكوين: رفع كفاءة الموظفين وتوعيتهم بأخلاقيات المرفق العام.
- تبسيط المساطر الإدارية: بهدف تمكين المواطنين من التعامل المباشر مع الإدارات العمومية دون الحاجة للوساطة، لخلق مناخ نزيه وشفاف.
وأكدت الهيئة أن الإصلاح الحقيقي يكمن في ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الشفافية والمراقبة.
بالنسبة لميزانية الهيئة الفرعية لعام 2026، فقد حددت في حدود 70 مليون درهم. وسيتم تخصيص هذه الأموال بشكل أساسي لتمويل الدراسات المتخصصة، وتنظيم حملات التواصل والتوعية، بالإضافة إلى توظيف 35 منصبًا جديدًا لتعزيز قدراتها البشرية.
وفيما يتعلق بكفاية هذه الموارد، طرحت الهيئة تساؤلاً جوهرياً أمام البرلمانيين، مؤكدة أن الأموال وحدها ليست هي العامل الحاسم. وشددت الهيئة على أن مفتاح النجاح في مواجهة “الآفة” يكمن في توافر “الإرادة السياسية والتنسيق الفعال بين جميع المؤسسات” المعنية بمكافحة الفساد.
