تقرير : الضغوط الاقتصادية تدفع النساء بشكل أكبر إلى القطاع غير المنظم

أظهر البحث الوطني الأخير الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط خلال الفترة 2023-2024 أن الظروف الاقتصادية الصعبة هي المحرك الرئيسي وراء إنشاء الوحدات الإنتاجية غير المنظمة في المغرب، مع تأثير أعمق على النساء اللواتي يلجأن لهذا القطاع كخيار ضروري للعيش.

ووفقاً للتقرير، فإن 68.3% من أصحاب هذه الوحدات دخلوا هذا المجال بدافع الحاجة الاقتصادية، مقابل 31.7% اختاروه لأسباب مثل الحرية المهنية أو استمرار تقاليد عائلية.

ولاحظت الدراسة أن نسبة النساء اللواتي يلجأن إلى العمل في القطاع غير المنظم تفوق الرجال بنسبة ملحوظة (71.9% مقابل 65.1%)، ويرجع ذلك إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجههن، بما في ذلك صعوبة التوفيق بين العمل والالتزامات الأسرية، حيث عبرت 30% من النساء عن معاناتهن في هذا الجانب مقارنة بـ8.1% فقط من الرجال.

وبالنظر إلى الخلفية المهنية لأصحاب هذه الوحدات، كان 78.8% منهم يعملون سابقاً، خاصة في قطاع البناء والأشغال العمومية، مع فجوة كبيرة بين الجنسين حيث كان 82.3% من الرجال نشيطين مقابل 36.1% من النساء.

كما أن 60% من أرباب الوحدات كانوا موظفين أجراء قبل تأسيس وحداتهم، بينما كانت نسبة النساء صاحبات وحدات إنتاجية أخرى مستقلة أعلى مقارنة بالرجال (38.3% مقابل 27.6%).

على صعيد التمويل، يعتمد غالبية أصحاب الوحدات (72.2%) على التمويل الذاتي، في حين تبقى التمويلات الرسمية مثل القروض البنكية نادرة جداً، حيث لم يلجأ إليها 97.9% من أرباب الوحدات، لأسباب منها الخوف من الاقتراض، أو عدم الحاجة، أو صعوبة الشروط القانونية والضمانات المطلوبة.

أما من الناحية الاجتماعية، فقد انخفضت نسبة الأسر التي تدير وحدات إنتاجية غير منظمة من 15.5% في 2014 إلى 14.3% في 2023، مع تزايد النسبة في الأسر الكبيرة التي تضم عدداً أكبر من النشيطين.

على مستوى التشغيل، يمثل القطاع غير المنظم حوالي 33.1% من إجمالي العمالة غير الفلاحية في 2023، مع تغيرات في توزيع العمالة بين القطاعات؛ فقد تراجع القطاع في الصناعة والخدمات، بينما ارتفع في التجارة والبناء، ليصل عدد العاملين فيه إلى 2.53 مليون شخص.

و يتركز هؤلاء بشكل رئيسي في التجارة (44.1%)، والخدمات (28.7%)، والصناعة (15%)، والبناء (12.2%)، مع وجود كبير في المناطق الحضرية وخاصة في جهة الدار البيضاء–سطات.

أما العمالة المأجورة في القطاع غير المنظم فتشكل 10.4% فقط، وأكثر من ثلاثة أرباعهم يعملون ضمن علاقات شخصية أو عائلية، مع 60% بدون عقود رسمية، ما يبرز هشاشة ظروف العمل.

ويأتي هذا البحث، الذي شمل عينة واسعة من 12,391 وحدة إنتاجية غير منظمة وجمع بياناته على مدار عام كامل، بهدف تحديث المعطيات المتعلقة بهذا القطاع الحيوي، وتحليل دوره الاقتصادي والاجتماعي، خصوصاً في خلق فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني في ظل تحديات الضغوط الاقتصادية.