كشف تقرير حديث صادر عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) أن حصة الرأسمال المغربي في قطاع صناعة السيارات لا تتجاوز 6%، بينما تقدر بنحو 4% في قطاع الطيران، مما يعكس الاعتماد الكبير على الاستثمارات الأجنبية في هذين القطاعين.
في المقابل، يظهر القطاع الصناعي المغربي هيمنة للاستثمار الوطني في مجالات أخرى، حيث تصل نسبة الاستثمار المحلي إلى 92% في صناعات الفلاحة والمعادن.
ويبرز التقرير دور قطاع الصناعة كمحرك أساسي للاقتصاد المغربي، إذ يمثل القطاع حاليًا 27% من الناتج المحلي الإجمالي، مع طموحات لرفع هذه النسبة إلى 54% بحلول عام 2035.
كما يساهم القطاع بنسبة 12% من إجمالي فرص العمل في المغرب، حيث يوفر حوالي 1.3 مليون وظيفة، معظمها وظائف رسمية وعالية الجودة.
من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن الشركات الصناعية في المغرب حققت رقم معاملات وصل إلى 816 مليار درهم، منها 370 مليار درهم من الصادرات.
ويحتوي القطاع على نسيج صناعي متنوع يتضمن شركات كبيرة ومتوسطة وصغيرة، مما يعزز دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني.
وتطرق التقرير أيضًا إلى هدف المغرب رفع نسبة الاستثمار الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات بحلول سنة 2035، بعد أن كانت النسبة الحالية 35%.
وأكد أن ميثاق الاستثمار وصندوق محمد السادس يشكلان رافعتين رئيسيتين لدعم هذا التحول. كما أشار إلى استفادة المغرب من 90 اتفاقية للتجارة الحرة، مما يفتح أمامه أسواق تضم أكثر من 2.5 مليار مستهلك، ويعزز مكانته كمنصة صناعية استراتيجية.
وتوقع التقرير أن تصل الاستثمارات الصناعية في المغرب إلى 80 مليار درهم في 2024، مقارنة بـ 34 مليار درهم في 2022، ما يعكس الدينامية المتزايدة للاستثمار في القطاع الصناعي.
