تقرير: الاقتصاد المغربي يتجه لنمو 4.4% في 2025 بقيادة القطاع الفلاحي والصناعي
تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يواصل الاقتصاد الوطني مساره التصاعدي، حيث من المتوقع أن يصل معدل نمو الناتج الداخلي الخام إلى 4.4% في عام 2025، ويستقر عند 4% في 2026، وفقًا لما جاء في “الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لعام 2026”.
ويرجع هذا النمو المرتقب إلى تحسن ملموس في القطاع الفلاحي إلى جانب تعزيز الأنشطة غير الفلاحية، بدعم من زيادة الطلب الداخلي.
وتشير التوقعات إلى أن النمو الحقيقي للناتج الداخلي الخام سينخفض قليلاً من 6.4% في 2025 إلى 5.6% في 2026، مع توقع تضخم معتدل يصل إلى 1.5% في 2026 مقارنة بـ1.9% في 2025.
من المتوقع أن يشهد القطاع الفلاحي انتعاشًا ملحوظًا في 2025، حيث من المنتظر أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4.7% بعد تراجع بنسبة 4.8% في 2024.
وفي حال تحقق محصول حبوب متوسط خلال موسم 2025/2026، يتوقع أن ينمو القطاع بنسبة 3.3%، مستفيدًا من تطور زراعات أخرى وزيادة نشاط تربية الماشية.
كما يُتوقع أن يحقق قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية أداءً إيجابيًا مدعومًا بجهود إعادة التوطين المائي وتحسين استغلال المنتجات، بالإضافة إلى الطلب الخارجي القوي.
وبالتالي، سيُسهم القطاع الأولي بنمو يقارب 4.6% في 2025 و3.2% في 2026، ما يضيف نحو 0.5 و0.3 نقطة مئوية على التوالي إلى الناتج الداخلي الخام.
و تُنتظر الأنشطة غير الفلاحية أن تحافظ على نمو متوازن بنسبة 4.3% في 2025 و4% في 2026، مدعومة بالآداء الجيد لقطاع البناء والأشغال العمومية والصناعات، مع استقرار ملحوظ في قطاع الخدمات.
تتوقع التقديرات نمو الصناعات التحويلية بنسبة 3.6% في 2025، مدعومة بزيادة الإنتاج في الصناعات التصديرية، خصوصًا الكيميائية التي ستشهد نموًا يصل إلى 6.6% في 2025 و5.1% في 2026، والغذائية التي ستنمو بنسبة 2.2% ثم 3.5%.
كما سيحقق قطاع النسيج نموًا معتدلاً بنسبة 2.8% في 2025 و3.1% في 2026، فيما سيواصل قطاع التعدين نموه القوي بنسبة 7.1% في 2025 و5.7% في 2026.
وفيما يخص البناء والأشغال العمومية، من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.9% في 2025 و4.1% في 2026، مستفيدًا من المشاريع الكبرى المرتبطة بالاستعدادات لكأس إفريقيا للأمم 2025 وتنظيم كأس العالم 2030.
كما ستدعم إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال وبرامج الدعم المباشر للسكن نشاط القطاع، رغم التحديات المتعلقة بارتفاع أسعار المواد ونقص اليد العاملة المؤهلة.
قد تواجه صناعة معدات النقل بعض الصعوبات في 2025 بسبب مشكلات تقنية وتجارية مؤقتة وتراجع مبيعات السيارات التقليدية في أوروبا، لكنها ستشهد تحسنًا مستقبليًا مع استقرار الاستثمارات وتعزيز سلاسل الإنتاج المحلية.
و من المتوقع أن يسجل القطاع الصناعي الثانوي نموًا بنسبة 4.2% في 2025 و4.1% في 2026، مع مساهمة إيجابية تقدر بـ1.1 نقطة مئوية في النمو الاقتصادي الوطني.
أما القطاع الثالثي (الخدمات)، الذي يشكل نحو 60% من القيمة المضافة الوطنية بين 2015 و2024، فسوف يستمر في تحقيق نمو جيد بنسبة 4.4% في 2025 و4% في 2026، مساهماً بـ2.3 و2.1 نقطة مئوية على التوالي في نمو الاقتصاد الوطني.
