تقرير: إفلاس 15,658 شركة مغربية خلال 2024 بمعدل 43 شركة يوميًا
شهدت السنة الماضية إفلاس ما لا يقل عن 15,658 مقاولة، وهو ما يعادل 43 حالة إفلاس يوميًا تقريبًا، مع زيادة بنسبة 9.9% مقارنة بسنة 2023.
وبحسب توقعات مكتب الدراسات “أنفو ريسك”، من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه السلبي في السنة الحالية، حيث يُتوقع أن ترتفع حالات الإفلاس إلى 17,530 حالة، بزيادة تصل إلى 12% مقارنة بعام 2024.
ووفقًا لخبراء المكتب، سجل الفصل الأول من السنة الماضية أعلى معدل لحالات الإفلاس، بزيادة بلغت 20% مقارنة بالفترة نفسها من 2023. إلا أن وتيرة الإفلاس شهدت تراجعًا خلال الفصول التالية، حيث انخفضت النسبة إلى 12% في الفصل الثاني، ثم إلى 1% في الفصل الثالث، قبل أن ترتفع مرة أخرى إلى 6% في الفصل الرابع مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي قبله.
وتُظهر الإحصائيات أن أزمة “كوفيد-19” كانت لها آثار سلبية طويلة المدى على قطاع المقاولات، حيث عرفت سنة 2020 إفلاس 6,655 مقاولة، ليرتفع العدد إلى 10,556 في 2021، ويستمر التفاقم في السنوات التالية ليصل إلى 14,245 حالة في 2023، ثم يرتفع إلى 15,658 حالة في العام الماضي.
يُعزى السبب الرئيسي لهذا “الموت” الجماعي للمقاولات إلى تأخرها في تحصيل مستحقاتها من الزبناء، وهو ما يؤثر بشكل كبير على السيولة المالية لهذه المقاولات ويدفعها إلى الإفلاس في نهاية المطاف. ويثير هذا الوضع العديد من التساؤلات، خاصة في وقت يشهد فيه الطلب على خدمات المقاولات زيادة ملحوظة.
ولكن المشكلة تكمن في أن هذا الطلب غالبًا ما يكون مشروطًا بفترات سداد طويلة، حيث يطالب العديد من الزبناء بمنحهم مهلة زمنية أطول للسداد.
نتيجة لذلك، تضطر المقاولات إلى تقديم فترات سداد موسعة للفوز بالصفقات، دون مراعاة إمكانياتها المالية، مما يجعلها تواجه صعوبات في الحفاظ على استقرارها المالي.
يشير التقرير إلى أن 40% من حالات إفلاس المقاولات الصغيرة تعود إلى تأخر في الأداء، مما يوضح أن المقاولات الصغيرة جدًا هي الأكثر تأثراً بهذه المشكلة. غالبًا ما تكون المبالغ المستحقة لتلك المقاولات معلقة في ذمة المقاولات الكبرى والمتوسطة.
وتظل المقاولات الصغيرة جدًا الأكثر عرضة للإفلاس، حيث تمثل 99.3% من حالات الإفلاس، تليها المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 0.6%، في حين أن المقاولات الكبرى لا تمثل سوى 0.1% من الحالات الإجمالية.
وفي هذا السياق، يؤكد خبراء المكتب أن السبب في الإفلاس لا يقتصر على التأخر في الأداء فقط، بل يرتبط أيضًا بحكامة المقاولات وتنظيمها الداخلي.
