تقرير : أسطح المباني في المغرب.. ثروة طاقية غير مستغلة لتخفيض الفاتورة الكهربائية

كشف تقرير حديث لمبادرة Imal للمناخ والتنمية أن المغرب يمتلك فرصة استثنائية لتغطية جزء كبير من احتياجاته الكهربائية من خلال استغلال أسطح المباني لتوليد الطاقة الشمسية، في توجه لم يعد مجرد رفاهية بيئية، بل ضرورة اقتصادية واجتماعية في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء وتزايد الطلب نتيجة النمو السكاني والتوسع العمراني والصناعي.
وأظهر التقرير أن الفاتورة الطاقية الوطنية بلغت في عام 2023 أكثر من 140 مليار درهم، أي ما يعادل أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول استدامة النموذج الطاقي المعتمد على الواردات والمصادر التقليدية.
وأوضح التقرير أن أسطح المنازل والمباني تمثل ثروة غير مستغلة يمكن للطاقة الشمسية اللامركزية أن تحولها إلى مكاسب كبيرة، تشمل:
- 
توفير مليارات الدولارات من الوفر المالي.
 - 
خلق عشرات الآلاف من فرص الشغل مباشرة وغير مباشرة.
 - 
خفض انبعاثات CO₂ بشكل ملحوظ.
 
وأشار التقرير إلى أن انخفاض أسعار الألواح الشمسية بأكثر من 80% خلال عشر سنوات، وتطور تقنيات التخزين، جعل هذا الخيار جاهزًا اقتصادياً وتقنياً، ويتماشى مع أهداف الانتقال الطاقي الوطني وخيار الإنتاج المحلي واللامركزي للطاقة.
وسلط التقرير الضوء على سيناريوهين محتملين بحلول 2035:
- 
السيناريو الأعلى: إنتاج 66,8 تيراواط/ساعة من الكهرباء الشمسية سنويًا، وتجنب 48 مليون طن من CO₂، وتحقيق فرص اقتصادية تصل إلى 31 مليار دولار.
 - 
السيناريو الأدنى: إنتاج 20 تيراواط/ساعة وخلق 26 ألف وظيفة مباشرة على الأقل.
 
كما أشار التقرير إلى أن اعتماد الطاقة الشمسية على الأسطح سيعيد تشكيل منظومة الكهرباء بالكامل، من خلال تخفيف الضغط على محطات الوقود الأحفوري، تقليص التكاليف على الأسر، وتحسين مرونة الشبكة.
ويبرز دور المواطن في هذا التحول بصفته “منتجًا-مستهلكًا” قادرًا على توليد وتخزين وبيع الطاقة، خاصة مع توقع وصول عدد السيارات الكهربائية إلى 2,5 مليون سيارة بحلول 2035، ما يوفر قدرة تخزين إضافية لتغطية جزء من الطلب الوطني.
ورغم المؤشرات الإيجابية، يظل الإطار القانوني أبرز عائق أمام هذا التحول، مع غياب سجل وطني للمنشآت وتأخر تفعيل مقتضيات قانون 82-21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة.
ودعا التقرير إلى تسريع الإصلاحات، وإحداث صندوق وطني لدعم الأسر والمقاولات، وإدماج المعايير الخضراء في البناء، وتأهيل الكفاءات لضمان انطلاقة قوية وفعالة لهذا القطاع الواعد.
				
					



