تعيين ‘مديري برامج’ في كل وزارة.. آلية جديدة لربط الميزانية بمؤشرات الإنجاز

في إطار تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية، شرعت القطاعات الحكومية في إصلاحات هيكلية ومؤسساتية كبرى، تهدف إلى الانتقال من نمط التدبير التقليدي للميزانية إلى منطق التدبير القائم على النتائج وكفاءة الأداء العمومي.

يجبر القانون الجديد الوزارات على تجزئة ميزانياتها إلى “برامج ميزانياتية” محددة، يُحدد لكلٍ منها ثلاثة أهداف استراتيجية ترتبط بثلاث مؤشرات أداء رئيسية.

وتكلف كل وزارة شخصاً بوظيفة “مدير برنامج” لمتابعة تحقيق هذه الأهداف، الأمر الذي يستلزم إعادة هيكلة إدارية واسعة لموافاة هذا التوزيع الوظيفي وفق مبدأ المحاسبة والفعالية.

برزت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية كمثال عملي سريع للتفاعل مع هذه المتطلبات، إذ نظمت نفسها حول ستة برامج كبرى تغطي كافة الميادين الصحية والاستشفائية.

وقد شرعت الوزارة في مراجعة هيكلها المركزي لإعادة توزيع المهام والمسؤوليات بما يتماشى مع منهجية البرامج وقياس إنجازها.

وتعكف باقي الوزارات، مثل التعليم والتجهيز والفلاحة، على تبني هيكلة مماثلة عبر تشكيل برامج ميزانياتية وتعيين مديرين لها، لضمان ربط المسؤولية بالنتائج وتعزيز مبدأ الحكامة الجيدة.

ومن شأن هذه التحولات أن تعزز شفافية إنفاق المال العام وترفع ثقة المواطنين في السياسات العمومية، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة.

مراحل إعداد قانون المالية وفق المنهجية الجديدة:

1. قبل 31 يوليوز: وزير المالية يعرض أمام لجنتي المالية بالبرلمان الإطار العام لمشروع قانون المالية للسنة الموالية، ويقدم مؤشرات تنفيذ قانون المالية الحالي حتى 30 يونيو، إضافة إلى البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات قادمة.

2. بعد العرض أمام البرلمان: رئيس الحكومة يصدر منشوراً يدعو الآمرين بالصرف إلى تقديم مقترحاتهم للمداخيل والنفقات للسنة المقبلة.

3. شتنبر – أوائل أكتوبر: اللجان الميزانياتية تدرس مقترحات الوزارات المرفقة بخطط نجاعة الأداء، وتعد مشروع قانون المالية والتقارير المساندة.

4. بداية أكتوبر: مجلس الوزراء يصادق على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية، ثم عليه بالمصادقة عليه في جلسة مشتركة لمجلس الحكومة.

5. 20 أكتوبر: إيداع مشروع قانون المالية بمكتب مجلس النواب.

6. خلال الثلاثين يوماً التالية: مجلس النواب يدرس المشروع ويناقشه ويصوت عليه.

7. خلال 22 يوماً بعد موافقة النواب أو لانصرام الأجل: مجلس المستشارين يناقش المشروع ويصوت عليه.

8. خلال 6 أيام بعد موافقة المستشارين أو لانصرام الأجل: القراءة الثانية لمشروع القانون تنعقد بمجلس النواب للفصل النهائي.

بهذا المسار الجديد، تهدف الحكومة إلى تعزيز ربط الميزانية بالأداء والشفافية، وضمان استدامة البرامج العمومية وفاعلية إنجازها.