تركيا تعزز استقلالها الطاقي بعقود غاز طبيعية مسال جديدة وتوسع دور بوتاش التجاري
شهدت تركيا خطوة كبيرة نحو تنويع مصادر الغاز الطبيعي هذا الأسبوع، حيث أبرمت شركة “بوتاش” الحكومية عدة عقود جديدة خلال مؤتمر غاز تك الدولي في ميلانو، مما يقلل اعتماد البلاد على مورديها التقليديين مثل روسيا وإيران ويعزز طموحاتها في التجارة الخارجية.
وأعلنت “بوتاش” توقيع ثماني اتفاقيات مع شركات طاقة عالمية رائدة، تضمن لها الحصول على نحو 6 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي المسال سنويًا، أي ما يعادل نصف وارداتها المتوقعة لعام 2024.
وبذلك يكون الطلب الإضافي الذي حدده الحكومة حتى عام 2030 قد تم تلبيته في يومين فقط، ما جعل تركيا أكثر الدول نشاطًا في توقيع العقود خلال المؤتمر.
يرى المحلل أوليمب ماتي من بلومبرغ إن إي إف أن هذه العقود قصيرة الأجل قد تساعد تركيا على مواجهة أي نقص محتمل في إمدادات الغاز الروسي عبر الأنابيب، خصوصًا مع عدم وضوح مصير تجديد بعض العقود الحالية.
وعلى الرغم من أن بعض العقود الجديدة لم تكشف عن تفاصيل مثل حجم الإمداد أو مدة العقد، فإن معظمها يمتد لثلاث سنوات بدءًا من 2026.
ومع زيادة الإنتاج المحلي من الغاز في البحر الأسود، قد تمتلك تركيا فائضًا يغطي احتياجاتها، مما يتيح لها تقليل مشترياتها الفورية من الغاز المسال أو إعادة التفاوض على عقود طويلة الأجل مع الموردين التقليديين.
في إطار استراتيجية التوسع، تخطط “بوتاش” لشراء أو استئجار سفن نقل الغاز الطبيعي المسال وافتتاح مكتب في سويسرا لدعم أنشطتها التجارية، بما يعكس رغبتها في تجاوز دورها التقليدي كمستورد حكومي فقط.
وتتيح هذه العقود الجديدة إمكانية إعادة بيع الفائض في الأسواق العالمية، خصوصًا مع وجود شركات أمريكية كبرى بين الموردين.
كما وقعت الشركة اتفاقية تعاون مع شركة عمان للغاز الطبيعي المسال لزيادة الإنتاج وتنسيق عمليات النقل، إلى جانب مذكرة تفاهم مع شركة بترو تشاينا حول تجارة الغاز الطبيعي المسال واستكشاف أسواق جديدة.
وأكد وزير الطاقة ألبسيران بايراقدار خلال المؤتمر على أهمية “المرونة” في تأمين الإمدادات، مشيرًا إلى أن تركيا تبحث أيضًا عن فرص إضافية في آسيا الوسطى وبحر قزوين وأفريقيا والشرق الأوسط لتوسيع شبكة توريد الغاز.
بهذه الخطوات، ترسم تركيا استراتيجية شاملة لتقليل اعتمادها على موردين محددين، وتعزيز قدرتها على التحكم في إمدادات الطاقة، مع توسيع دور “بوتاش” في الأسواق العالمية.
