ترقية التصنيف الائتماني للمغرب تُشعل موجة إقبال على سنداته في الأسواق العالمية

سجلت سندات الحكومة المغربية ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق الدولية بعد إعلان وكالة S&P Global Ratings ترقية التصنيف السيادي للمغرب إلى مستوى BBB- / A-3، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية “مستقرة”، في خطوة اعتبرها محللون دوليون مؤشراً على تراجع مخاطر الائتمان وتعزيز ثقة المستثمرين في قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

وأرجعت الوكالة القرار إلى مجموعة من العوامل، منها الانضباط المالي، الإصلاحات الهيكلية، تنويع الاقتصاد، والقدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية. ويمثل هذا التصنيف استعادة للمكانة التي فقدها المغرب قبل أربع سنوات نتيجة تداعيات جائحة كوفيد-19، والجفاف المتكرر الذي أثر على الإنتاج الزراعي، إضافة إلى تحديات التمويل الخارجي.

وقد انعكس القرار على الأسواق مباشرة، حيث ارتفعت أسعار السندات السيادية المغربية المقومة باليورو والدولار، في حين انخفضت الفوارق بين العوائد المغربية ونظيراتها في الدول المصنفة بدرجة استثمار.

وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن المستثمرين رحبوا بالترقية، معتبرين السندات المغربية فرصة استثمارية آمنة وجاذبة في القارة الإفريقية.

وفي تحليل صادر عن BMCE Capital Global Research، أشار الخبراء إلى أن الترقية ستسهم في خفض كلفة الاقتراض الخارجي وجذب صناديق استثمارية جديدة كانت تقتصر على الاقتصادات الحاصلة على تصنيف استثماري، مما يعزز موقع المغرب في الأسواق المالية الدولية.

ومع ذلك، حذّرت تقارير مالية من أن الحفاظ على هذا التصنيف يتطلب استمرار الإصلاحات في الحكامة والمالية العامة، مواجهة تحديات الجفاف وتغير المناخ، وتحسين مناخ الاستثمار، وضمان توزيع عادل لعائدات النمو.

ترقية التصنيف السيادي تمثل خطوة استراتيجية لإعادة إشراقة الاقتصاد المغربي داخلياً وخارجياً، لكنها تضع في الوقت ذاته مسؤولية مضاعفة على صناع القرار لترسيخ مكانة المملكة كاقتصاد مستقر وواعد على المستويين الإقليمي والدولي.