ترامب يقيل رئيسة مكتب الإحصاءات.. هل تُهدد السياسة مصداقية بيانات الاقتصاد الأمريكي؟

أظهرت بيانات الوظائف الأمريكية لشهر يوليو أداءً أضعف من التوقعات، مع مراجعات كبيرة للأسابيع السابقة بالخفض، لكن اللافت كان رد فعل الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” الذي أمر بإقالة رئيسة مكتب إحصاءات العمل “إريكا ماكنترفر” بعد ساعات فقط من صدور التقرير، متهمًا إياها بالتلاعب السياسي بالبيانات دون تقديم أي دليل.

شعر ترامب بالاستياء لأن الاقتصاد الأمريكي أضاف فقط 73 ألف وظيفة خلال يوليو، رغم موجات تسريح الموظفين التي شهدها السوق في الشهور الأولى من ولايته الثانية.

في منشور على منصته، أكد الرئيس ضرورة وجود بيانات وظائف دقيقة، معلنًا عن إقالة “ماكنترفر” وتعيين بديل “أكثر كفاءة”، ما جعلها كبش فداء لما وصفه بضعف سوق العمل.

هذه الخطوة غير المسبوقة في تاريخ الإحصاءات الاقتصادية تثير قلق الخبراء، إذ يشيرون إلى أن تدخل القادة السياسيين في البيانات الحكومية غالبًا ما يؤدي إلى نتائج سلبية، خصوصًا وأن البيانات الاقتصادية المستقلة والموثوقة هي حجر الزاوية لاتخاذ قرارات صحيحة سواء في القطاعين العام أو الخاص.

يعمل مكتب الإحصاءات التابع لوزارة العمل بشكل مستقل ويصدر بيانات دقيقة عن التوظيف، الأسعار، والأجور.

وتعتمد قرارات الاحتياطي الفيدرالي، بقيادة جيروم باول، بشكل كبير على هذه البيانات لتحديد تحركات أسعار الفائدة، إذ يؤكد باول أن جودة البيانات تخدم كلًا من البنك والحكومة.

تنافس الدول لعرض معدلات نمو مرتفعة وانخفاض في البطالة، لكن التاريخ يشهد محاولات حكومات للتلاعب في الإحصاءات عبر تعديل البيانات الخام أو استغلال ثغرات منهجية.

رغم أن قرار إقالة “ماكنترفر” يعكس تدخلًا سياسيًا صارخًا، دافع البيت الأبيض عن الخطوة باعتبارها ضرورية، حيث أكد “كيفن هاسيت” مدير المجلس الاقتصادي الوطني أن هناك حاجة لقيادة جديدة وأن القلق تركز على تقرير الوظائف الأخير فقط.

يُذكر أن مكتب إحصاءات العمل يراجع البيانات بشكل دوري بسبب طبيعة جمعها من استطلاعات قد تتأخر أحيانًا، وهذا لا يعني وجود تلاعب أو مخالفات.

تدخلات من هذا النوع تضر بثقة الجمهور والمستثمرين في جودة البيانات الحكومية، وهو ما أكد عليه “مايكل مادويتز” كبير الاقتصاديين في معهد روزفلت، مشيرًا إلى أن استعادة الثقة بعد فقدانها أمر في غاية الصعوبة.

وتُعتبر مصداقية البيانات الأمريكية ركيزة أساسية لاقتصاد يُعد الأقوى عالميًا، وله تاريخ طويل من الإفصاح الشفاف، مما يجعل أي تشويش عليها أمرًا ذا عواقب وخيمة.

في ظل حملة “لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا”، يتزايد نفوذ الرئيس ترامب في قطاع الاقتصاد، وهو ما يعكس تأثيرًا سلبيًا على ثقة الأسواق والجهات الفاعلة في الإحصاءات الرسمية، التي تعد الأساس لاتخاذ قرارات استثمارية وتجارية حاسمة.

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الاقتصاد حالة من عدم اليقين، مما يطرح تساؤلات حاسمة حول مدى استمرار هذا النفوذ وتأثيره على مستقبل البيانات الاقتصادية الأمريكية.