كشفت تقارير إعلامية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس خيار تمديد الإعفاء المؤقت من “قانون جونز”، في خطوة من شأنها السماح لسفن الشحن التي ترفع أعلامًا أجنبية بنقل الوقود والبضائع بين الموانئ الأمريكية الداخلية، وفق ما نقل موقع “أكسيوس” عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية.
وبحسب المصدر نفسه، فإن هذا التوجه لا يزال قيد الدراسة داخل البيت الأبيض، في ظل تقييم آثار القرار الأولي الذي تم اتخاذه سابقًا، والذي سمح بتعليق بعض قيود القانون لمدة 60 يومًا بدءًا من 17 مارس الماضي.
وكانت الإدارة الأمريكية قد لجأت إلى هذا الإجراء في محاولة للحد من الضغوط التصاعدية على أسعار الوقود، والتي ارتبطت بتداعيات الحرب في إيران، من خلال تعزيز تدفق الشحنات القادمة من ساحل الخليج الأمريكي نحو الأسواق الساحلية الأخرى داخل الولايات المتحدة.
ويُعد “قانون جونز” من التشريعات التنظيمية المهمة في قطاع النقل البحري الأمريكي، حيث يفرض عادة قيودًا على حركة الشحن بين الموانئ المحلية، ما يجعل أي استثناءات أو إعفاءات منه ذات تأثير مباشر على تكاليف النقل وأسعار الطاقة.
ويأتي النقاش الحالي حول تمديد الإعفاء في وقت يشهد فيه سوق الطاقة الأمريكي تقلبات ملحوظة، وسط محاولات حكومية لتحقيق توازن بين دعم الإمدادات الداخلية وتخفيف الضغط على الأسعار، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على أسواق النفط العالمية.
