تراجع النشاط الاقتصادي في ألمانيا لأول مرة منذ 4 أشهر بسبب القلق من الرسوم الجمركية
شهد الاقتصاد الألماني انكماشًا في نشاطه لأول مرة منذ أربعة أشهر، مما يعكس تأثيرات سلبية لمخاوف متزايدة بشأن الرسوم الجمركية والتوترات التجارية التي أدت إلى حالة من عدم اليقين أثرت بوضوح على ثقة الشركات والطلب في أقوى اقتصاد في منطقة اليورو.
ووفقًا للقراءة الأولية لمسح أجرته “ستاندرد آند بورز جلوبال”، تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب – الذي يجمع بين نشاطي قطاعي الصناعة والخدمات – إلى 49.7 نقطة في أبريل، مقارنة بـ51.3 نقطة في مارس، وهو أدنى مستوى يسجله المؤشر منذ أربعة أشهر، ما يشير إلى انتقال النشاط إلى منطقة الانكماش.
البيانات الصادرة يوم الأربعاء أظهرت أن شركات التصنيع والخدمات خفضت توقعاتها للنمو خلال العام المقبل، وسط تراجع ملحوظ في الثقة خلال شهر أبريل.
كما سجل التوظيف في القطاع الخاص الألماني انخفاضًا للشهر الحادي عشر على التوالي، ما يعزز القلق بشأن استدامة التعافي الاقتصادي.
في التفاصيل القطاعية، انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 48.8 نقطة، بعدما كان عند 50.9 نقطة في مارس، وجاء أقل من التوقعات التي أشارت إلى 50.3 نقطة. هذا التراجع وضع القطاع في أدنى مستوياته منذ 14 شهرًا، مما يعكس ضعفًا واضحًا في الطلب على الخدمات.
أما في القطاع الصناعي، فقد سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي انخفاضًا طفيفًا إلى 48 نقطة من 48.3 نقطة في مارس، لكنه جاء أفضل من التوقعات التي رجحت تسجيله 47.5 نقطة، ما يشير إلى بعض المرونة النسبية رغم استمرار الأداء دون مستوى النمو البالغ 50 نقطة.
يشير هذا التراجع في المؤشرات الاقتصادية إلى ضغوط متزايدة على الاقتصاد الألماني، ويزيد من تعقيد مهمة صانعي السياسات في دعم النمو وسط بيئة دولية مضطربة ومناخ اقتصادي داخلي يتسم بالحذر والتباطؤ.
